قال رئيس المرصد العمالي الأردني “مؤسسة مجتمع مدني”، أحمد عوض، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إنه يرجح أن تقْدِم منشآت أردنية تعمل تحت أسماء علامات تجارية عالمية وخاصة في مجال الصناعات الغذائية والمطاعم والمأكولات والمشروبات الغازية، على تسريح أعداد كبيرة من العاملين لديها في المدى القريب، نتيجة لتعرّضها لخسائر كبيرة وتراجع مبيعاتها إلى مستويات غير مسبوقة، في سياق التفاعل الشعبي مع حملات المقاطعة.
وأضاف عوض أن واحدا من مخاطر المقاطعة هو تسريح العمال أو تخفيض أعدادهم وتعرّضهم للمضايقات خلال الفترة المقبلة من قبل منشآت صناعية وتجارية تواجه مقاطعة واسعة لمنتجاتها.
وقدّر أن يبلغ عدد العمال الذين سيتم تسريحهم من قبل بعض الشركات المتضررة في الأردن حوالي 15 ألفا، ما يعني زيادة في حجم البطالة ونسب الفقر، وربما يرتفع العدد لأكثر من ذلك لاحقا إذا استمرت حملات المقاطعة لفترة طويلة واتسعت دائرتها.
ويرى عوض أن مواجهة هذه المخاطر يتم من خلال دعم المنشآت والمساهمة برواتب العاملين لديها، وكذلك مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي بدفع رواتب لمن يتعطل عن العمل من أولئك العمال، حيث تدفع المؤسسة للمشتركين فيها والذين قد يفقدون أعمالهم رواتبهم لمدة ستة أشهر.
ووفق رئيس المرصد العمالي الأردني، فإن المنشآت المتضررة من المقاطعة عليها أن تتحمل جزءا من الأعباء المالية، قياسا إلى حجم الأرباح الكبيرة التي جنتها خلال السنوات الماضية، وبإمكانها تجاوز الظروف الراهنة والمحافظة على العاملين لديها.
وأضاف أن الشركات الأردنية التي استفادت من المقاطعة من خلال ارتفاع الإقبال على منتجاتها، عليها مسؤولية كبيرة من خلال استيعاب أعداد من العاملين المعرّضين للتسريح خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن أمامها فرصة لزيادة حصتها السوقية وتعزيز تنافسيتها.
وكان المرصد العمالي قد كشف في دراسة حديثة عن أنه رغم التأييد الشعبي الواسع وتزايد الانخراط الفعلي في عملية المقاطعة، إلا أن عددا من الجهات والأشخاص نبهوا، في ذات الوقت، إلى ضرورة الوعي ببعض الآثار السلبية لحملات المقاطعة تلك وتأثيراتها على آلاف العاملين الأردنيين في هذه الشركات، داعين إلى ضرورة إيجاد حلول عملية للحد من هذه التأثرات السلبية عليهم وتعويضهم بمختلف السبل، خصوصا وأن الكثير منهم مهددون بفقدان وظائفهم أو انخفاض دخلهم وتخفيض رواتبهم.
وركزت هذه الأصوات، بحسب المرصد العمالي، على أن هؤلاء العاملين لا ذنب لهم ويستنكرون مواقف الإدارات العليا لتلك الشركات الداعمة للاحتلال، ويرفضونه ويؤيدون أي إجراءات تساهم في وقف العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة والفلسطينيين.
ووفقا للمرصد العمالي، فقد تركزت حملات المقاطعة في الأردن على سلاسل مطاعم ومقاهٍ أميركية الأصل التي لها عشرات الفروع في الأردن، إضافة إلى مقاطعة شركات أخرى داعمة للاحتلال الصهيوني تتنوع منتجاتها بين المشروبات الغازية ومستحضرات للتجميل والإلكترونيات وغيرها.
ونشر ناشطون متخصصون في التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحسب عمليات الرصد التي قام بها المرصد العمالي الأردني، حلولا للأزمة المالية التي تمر بها الفروع المحلية الشركات العالمية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في الأردن جراء توسع حملات المقاطعة الشعبية.
هذه الحلول من الممكن أن تنقذ هذه الفروع من التدهور حال استمرت حملات المقاطعة، وأيضا ستحمي العاملين في تلك الشركات من أي أضرار بحسب ما نقل المرصد عن الناشطين.
وتتمثل هذه الحلول، وفق رؤيتهم، في بيع تراخيص العلامات التجارية الخاصة بهذه الشركات وانسحابها بشكل كامل من أراضي الأردن كما حدث في روسيا أثناء حربها على أوكرانيا، واستبدالها بعلامات تجارية جديدة، مع الحفاظ على العاملين ونفس جودة المنتجات السابقة.
أكد المرصد أهمية تعاون الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لبحث حلول عملية واقعية تأخذ بالحسبان استيعاب العاملين المهددين بفقد وظائفهم نتيجة المقاطعة.
وفي ظل مخاوف العاملين في الشركات التي تتعرض للمقاطعة الشعبية، أطلقت شركات أردنية حملة تحت شعار “وظفوهم” وتتضمن وسوما مثل “ادعم المحلي” و”المحلي بيدعمك”.
وأعلنت هذه الشركات فتح باب التوظيف لديها لمن خسروا وظائفهم في الشركات العالمية في الأردن المدرجة على قوائم المقاطعة، بسبب مواقفها