وسط ظروف استثنائية ومخاطر إقليمية تمر بها منطقة الشرق الأوسط مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تنعقد اليوم في الدوحة الدورة الرابعة والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
القمة الخليجية التي يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدعوة خاصة من أمير قطر، تنعقد في مكان قريب من المباحثات بين أطراف الحرب في غزة برعاية قطرية، وحضور أميركي ومصري من أجل الاتفاق على هدنة جديدة قد تقود إلى وقف العدوان، وربما، وفق ما رشح عن هذه المباحثات، إلى إعادة ترتيب الأوضاع في الأراضي المحتلة وإعادة إحياء حل الدولتين، ما يتطلب أن يكون لدول مجلس التعاون الخليجي الدور الأكبر في المشهد المقبل، بصفتها أصلح الدول لتكون ضامنة للحقوق العربية، نظراً لعلاقاتها المميزة مع الجانب الفلسطيني، والجانب الأميركي، الذي، رغم دعمه للاحتلال في حربه للقضاء على حركة حماس، يضغط على الكيان الصهيوني لتمديد الهدنة ووقف مخططات تهجير سكان غزة وتغيير حدود القطاع. وقالت واشنطن، أمس، إنها تسابق الوقت للتوصل لهدنة جديدة، فيما أعلنت الدوحة استمرار جهود الوساطة.
ويتوقع مراقبون أن يتم التركيز على ضرورة وقف العدوان على غزة وضمان التوصل إلى تسوية عادلة تنتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحيث يتضمن البيان الختامي ما يؤكد إرادة المجلس الصلبة بهذا الصدد، كما يُتوقع أن تكون هناك ملفات عدة على طاولة القمة الخليجية، من بينها استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024.
هذا وقد حرصت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على توزيع تقرير «جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني»، تضمن كل الإجراءات التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب الفلسطيني، سواء عبر البيانات الرسمية، أو حملات الدعم الإنساني أو الإجراءات التي تمت مع دول مختلفة لوقف هذا العدوان.