تحزن كثيرا على مؤمنين بتنمية الحياة السياسية وضرورة الاصلاح الشامل في البلاد، بحيث أفنوا أعمارهم وهم يحلمون ويجاهدون لتحقيق ذلك، ولا يتعبون من تكرار المحاولات برغم السنوات الطوال التي أضعناها ونحن نبحث عن الخيط الذي يقودنا للاصلاح.
تتابع حلقات نقاش وعصف ذهني ومحاولات لإعادة إحياء مشروعات الاصلاح السياسي، والقوانين المنتظرة، وعلى رأسها قانون الانتخاب، فتتساءل بكل النيّات الحسنة، هل هذه المرة النية جادة والإرادة السياسية موجودة أم هي جولة من الجولات استجابة لمتطلبات العصر ونهج إدارة العالم الجديد.
مع كل هذا الفعل السامي لتحقيق إصلاح شامل حقيقي الذي يحتاج إلى توحيد كافة الجهود للمعارضة والموالاة، فإننا نرى الطبقة السياسية وأصدقاءهم مشغولين إلى حد التخمة ببقاء الحكومة أو رحيلها أو إجراء تعديل عليها، وأيضا هل سيتم حل مجلس النواب إذا تم إقرار قانون جديد للانتخاب.
الأمور المحسومة في الحياة السياسية الأردنية قليلة، تسمع كلاما كثيرا من الاحتمالات والتسريبات والتشكيلات للمرحلة المقبلة، لكن لا تسمع جملة واحدة جديدة حول شكل الأردن الجديد وضرورة تغيير حقيقي لا كلاما في الهواء.
أخطر ما في أيامنا هذه أن نفقد الأمل من كل شيء، وللأسف قواعد اللعبة السياسية في بلادنا هناك من يجرها إلى الخلف عن سبق إصرار وترصد.
أطنان من الثرثرات السياسية، تحملها الصالونات ووسائل الإعلام، تحمل من التخمينات والافتراضات أكثر مما تحمل من التحليلات العميقة لبنية النظام السياسي، ثم استنتاج المعادلة الوطنية المطلوبة في ضوء المتغيرات المتسارعة على الصعد كافة، وحاجة النظام السياسي إلى إجراء تغييرات ملموسة في نهجه الاقتصادي وآلياته السياسية وتوجهاته في إدارة شؤون البلاد.
برغم حالة الانغلاق والتشاؤم التي تعيشها البلاد، إلا أن الساحة السياسية تفتقد مبادرة متكاملة، لإخراجها من المأزق المركَّب بشقيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
لا بد من تقديم مبادرة وطنية، تعطي الأولوية لفك الحصار عن أوضاع المواطنين المعيشية، الفقراء منهم على وجه الخصوص، ولا بد مِن أن تتحمل السلطة التنفيذية، مسؤولياتها في تخفيف معاناة الفقراء ومتوسطي الدخل وإشهار معدلات الخطر من تفاقم معدلات البطالة والحرمان والفقر أمام جماعة صندوق النقد الدُّولي، خاصة بعد تفاقم تداعيات أزمة الكورونا.
للأسف؛ في لحظات التغيير، تُفتَح العُلبة ذاتها، ويعاد التدوير كأن العالم لم يتغير، وتصبح المطالب الشعبية وتمسي كلها هباء منثورا.
كل ما يحدث حتى الآن، هو إعادة تدوير كل شيء في بلادنا، من الوزراء وأبنائهم، والنواب وتوريثهم، والمستشارين وخلّانهم، والمسؤولين وحماة ظهورهم.
فقط في الأردن، نتيجة طبيعية لما يشعر به المواطن، وجود حكومة او عدم وجودها النتيجة واحدة، وكذلك وجود مجلس نواب أو عدم وجوده، لهذا فقد ازدحمت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بسخرية حارقة، على غياب النواب عن أحداث كثيرة، وغياب الحكومة في المفاصل المهمة، لِمَ لا نستمر بهذا الشكل ونوفر رواتبهم.
في الأردن فقط؛ وللأسف، يتحول مطلب إسقاط مجلس النواب وعدم الحاجة إلى الحياة البرلمانية شعارا تتنادى أصوات إلى تنفيذ اعتصامات امام المجلس للمطالبة بإسقاطه.
الدايم الله….