احرجت النائب ميادة شريم أمانة عمان حين وجهت لها خمسة أسئلة حيث أجابت عن ثلاث أسئلة وتهربت من الإجابة على سؤالين بحجة انه لا يحق للنائب طلب مستندات ووثائق من الجهات الحكومية.
هذه الإجابة الصادمة من قبل الأمانة أثارت العديد من علامات الاستفهام حول اسباب تهرب الأمانة من تزويد النائب شريم بالوثائق والمستندات المطلوبة وهو الأمر الذي يدفع النائب شريم لتحويل السؤال إلى استجواب للحصول على المعلومات التي ترفض الأمانة الإفصاح عنها بحجة ان الحق الممنوح للنائب وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي يقتصر على أمر يجهله ولا يشمل طلب وثائق او مستندات.
وكانت النائب شريم قد وجهت نص سؤال حول عدد عمال الوطن المعينين بعام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٣ ومرفق أسمائهم وتخصصاتهم وهل تم تعيينهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية وعدد المثبتين منهم ممن كانوا يعملون بنظام المياومة وكم عامل وطن يعمل بنظام المياومة في أمانة عمان الكبرى وعدد سنوات خبرتهم وقيمة رواتبهم وطلبت شريم اسماء الموظفين المتفرغين في أمانة عمان مع مسمياتهم الوظيفية وقيمة رواتبهم ومدة تفرغهم ..