لقاء قيادات مهنية ومجتمعية في مقر حزب تقدُّم”البكار: العدوان الإسرائيلي على غزة يجعل الأمور تزداد سوءا

عمان – قال أمين عام حزب تقدُّم الدكتور خالد البكار إن الأردن يعيش في منطقة صراع واستقطاب دولي، يشهد معها الإقليم تغيرات وتطورات ابرز معالمها التجاذبات الإقليمية والدولية وإنهيار النظام الأمني خصوصا مع تطورات الاوضاع في فلسطين والعدوان الإسرائيلي على غزة يجعل الأمور تزداد سوءا.

وأضاف في لقاء تواصلي مع مجموعة من المهنيين وممثلي المجتمع، التأم بمقر الحزب في عمان، أنه في ظل هذه التجاذبات من حق الأردن أن يفكر في النجاة والمحافظة على الإنجازات وحماية البلد من الفوضى الخلاقة دون الانخراط في هذه الاستقطابات.

وأكد الدكتور البكار، في اللقاء الذي نظمته عظو المكتب السياسي في الحزب، رند الخزوز، أن الاردن، بقيادة جلالة الملك، قادر على الموازنة بين علاقاته مع الغرب والمحافظة على موقفه الثابت في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، منوها أن الادوات التي استخدمناها سابقا لم تعد فاعله حاليا في ظل المستجدات الاقليمية والعالمية.

وأكد أن أهم هذه الأدوات هي الانتقال بالعمل البرلماني ليواكب التطورات والمتغيرات، وأبرزها التحول من العمل الفردي إلى العمل الجماعي ضمن كيانات سياسية قائمة على الحزب الذي يصهر جميع مكونات المجتمع الأردني في فكره وبرنامجه، ويسهم بالتالي في تحقيق الاهداف الوطنية في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال أمين عام حزب تقدُّم الدكتور إن أهم روافع التطوير هي: التحديث السياسي الذي بدأ، وأهم مخرجاته قانوني الإنتخاب والأحزاب؛ والتحديث الاقتصادي، الذي اثمر عن خطة التحديث الاقتصادي لمدة عشر سنوات؛ والتحديث الإداري، الذي يحتاج إلى تعديل حتى يواكب التطورات ويلبي خطط التحديث الاقتصادي والسياسي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على السواء.

وأكد الدكتور البكار أن المشاركة السياسية من خلال الأحزاب هي التي تضمن التخلص من الهويات والإنتماءات الفرعية، حيث يشكل الحزب قاعدة تنصهر فيها جميع مكونات المجتمع الأردني، وتعزز الهوية الوطنية الجامعة.

وأعرب أمين عام الحزب عن تفاؤله باتخاذ خطوات واثقة وسليمة في سبيل تحسين إدارة الدولة، حيث ستكون هناك خطوات مهمة للوصول إلى مرحلة تقود إلى النظج في التجارب السياسية والتحديث والتطوير.

وقال إن قانون الانتخاب الحالي يدعم بأن يكون الحزب هو الذي يمثل فسيفساء المجتمع الأردني، وليس الكوتات المعمول بها، فيما اعطي القانون النافذ حاليا ضمن حد أدنى من أعضاء البرلمان لنظام الكوتا مع منافسة مفتوحة ضمن القوائم الوطنية.

وأكد اهمية تعزيز سيادة القانون في ظل التحديث السياسي الذي نشهده مشددا على أن سيادة القانون من أهم سمات الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها.

وأشار الدكتور البكار إلى أن الفرصة متاحة للأحزاب لتكون ممثلة في مجلس النواب، حيث في الإنتخابات المقبلة سيكون عدد اعضاء البرلمان الممثلين للأحزاب 41 نائبا، و50 في المجلس الذي يليه، وصولا إلى 110 نواب حزبيين من البرلمان البالغ عدد مقاعده 138 مقعدا.

ويرجع تاسيس حزب تقدُّم حسب الدكتور البكار إلى تأسيس منتدى السياسات الأردني الذي بدأ في دراسة السياسات العامة والقوانين وتقديم توصيات للحكومة حولها، بعدها جاءت فكرة تأسيس الحزب الذي وصل عدد اعضاءه 3000 عضو منهم 31 بالمئة من السيدات و42 بالمئة من الشباب إلى جانب كفاءات علمية واكاديمية لا نتخذ الفردية في القرارات بل بالعمل الجماعي وترسيخ الديمقراطية.

وركزت مداخلات الحضور على النظام الإنتخابي وآلية اختيار القائمة الحزبية للترشح للإنتخابات المقبلة. ودعوا إلى تمكين ذوي الإحتياجات الخاصة واشراكهم في الحياة السياسية والاهتمام بالتحديات التي تواجههم.

وأكدوا أهمية الانخراط في العمل الحزبي لضمان ايصال صوت الشباب وتمكينهم من المشاركة في صنع القرارات عبر نافذة مجلس النواب.

وتسائلوا عن رؤية حزب تقدُّم لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث أكد الأمين العام للحزب أن تقدُّم يومن بأهمية تعزيز إمكانات القطاع الخاص ليأخذ دوره الفاعل في الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل وتطوير التشريعات التي تضمن استقطاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية للاستفادة من الميزات التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الأردني لاسيما الاتفاقيات الدولية مع ابرز القوى الاقتصادية العالمية.

وأكد، أمين عام الحزب، ردا على التساؤلات أهمية البلديات كوحدات تنموية محلية، تراعي الميزات التنافسية لكل محافظة، وتسهم اسهاما مباشرا في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقق بالتالي النمو الاقتصادي المرغوب.