النواب ينتصر للحريات الصحفية عبر رفض تجريم نشر الأخبار الكاذبة حول الفساد

النواب رفضوا القانون الوارد من الحكومة والذي يفرض السجن 4 أشهر وغرامة 500 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين

النواب رفضوا تعديلات الحكومة التي تستثني هيئة النزاهة من نظام الخدمة المدنية وتمنحها حق تنظيم شؤون الموظفين والانتقال والسفر والشؤون المالية

شكلت تعديلات مجلس النواب على مشروع القانون المعدل، لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، انتصاراً للحريات الصحفية ولمطالب الجسم الإعلامي، حيث شطب المجلس نص المادة الواردة من الحكومة والتي تجرم نشر الأخبار الكاذبة في قضايا الفساد.

وشطب النواب التعديل الحكومي الذي اعتبر نشر الأخبار الكاذبة حول قضايا الفساد جرماً يعاقب مرتكبه بالحبس 4 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.

وكان المجلس استمع لمطالب نقابة الصحفيين وعدد من الإعلاميين حول نص المادة المذكورة، رافضاً تقييد الحريات الصحفية، وهو ما تجسد في شطب المادة خلال جلسة النواب اليوم الأربعاء.

كما شكل إخضاع المجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى نظام الخدمة المدنية، إحقاقاً لمبدأ المساواة بين المؤسسات والهيئات الحكومية، حيث جاء في مشروع القانون الوارد من الحكومة منح الهيئة تنظيم شؤون الموظفين والانتقال والسفر والشؤون المالية واستثنائها من التعيينات عبر نظام الخدمة المدنية.