قطع محتجون لبنانيون طرقات رئيسة في البلاد مؤقتا، اعتراضاً على استمرار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، في وقت سجلت العملة المحلية مزيدا من الهبوط، في وقت يقوم فيه الصيادلة بإضراب.
وشهدت شوارع رئيسة في بيروت أعمال قطع طرقات متفرقة من محتجين، لا سيما في مناطق كورنيش المزرعة والكولا، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
وقطع محتجون بواسطة الإطارات المشتعلة طريقا سريعا في منطقة الناعمة يربط العاصمة بيروت بجنوب البلاد، احتجاجا أيضاً على استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وللأسباب ذاتها، أشعل شبان غاضبون الإطارات المطاطية في وسط طريق رئيس يربط بين منطقتي الشويفات وضاحية بيروت الجنوبية.
وفي النبطية (جنوبا) قطع عدد من المحتجين الطريق الرئيسي في المنطقة بواسطة العوائق الحديدية، كما أشعلوا الإطارات في وسط الطريق.
وردد المحتجون هتافات تندد بتردي الأوضاع المعيشية وفقدان مادة الوقود.
وتصاعدت أزمة شح الوقود في لبنان خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى إقفال معظم المحطات أبوابها بسبب نفاد مخزونها من البنزين، في حين يشهد القليل ما تبقى من محطات مفتوحة طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية.
وفي البقاع، قطع محتجون طريقاً رئيسا يؤدي الى أحد المعابر الحدودية مع سوريا بواسطة الأتربة والأحجار ومستوعبات النفايات، احتجاجا على استمرار الانهيار المعيشي.
وفي سياق متصل، نفذ العشرات من أصحاب الودائع المصرفية احتجاجاً أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت للمطالبة بأموالهم المحتجزة في المصارف المحلية.
وحذر المحتجون من المس بأموالهم وطالبوا بإعادتها الى أصحابها، كما رددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتحدث أحد المعتصمين باسم “جمعية المودعين اللبنانيين” (غير حكومية) التي دعت الى الاعتصام، وحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي الذي وصلت إليه البلاد.
ورددوا هتافات تطالب بعدم المس بودائعهم في المصارف وإعادتها إليهم، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
ويعاني لبنان منذ نحو عام ونصف أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 أدت الى انهيار مالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.
وخلال الأيام الأخيرة، سجلت العملة المحلية مزيداً من الهبوط إذ وصل سعر صرفها في السوق السوداء 15 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بينما يبلغ سعره الرسمي 1507 ليرات فقط.
إضراب عام للصيدليات
ودخلت الصيدليات في لبنان في إضراب عام، الجمعة، ضمن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب البلاد، تزامنا مع تأخر ظهور تشكيل الحكومة الممتد منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إنه عدا “عدد ضئيل”، فإن “معظم الصيدليات في مختلف المحافظات أقفلت أبوابها”، استجابة لدعوة الذي دعا تجمع أصحاب الصيادلة، للتحذير من أن “الأمن الصحي أصبح مهددًا بشكل جدي”.
وقال المشاركون في الإضراب إن الصيدليات أصبحت “شبه خالية”، وأن الأزمة “لامست الخطوط الحمر”، لا سيما مع “نكس مستوردو الأدوية بالوعود المتكررة، بتسليم الصيدليات احتياجاتها من الدواء”، على نحو يهدد “الأمن الصحي والدوائي والغذائي” في البلاد.
ونقلت الوكالة الوطنية عن أحد الصيادلة في صيدا قوله، إن الإضراب “لإيصال صرختنا بأن وضع الصيدليات لم يعد يحتمل بعد فقدان أدوية الأمراض المزمنة وغيرها وحليب الأطفال”.
وأشار الصيدلي إلى “عدم تحويل مصرف لبنان الأموال لأصحاب الشركات المستوردة للدواء من أجل دعم الدواء”.
تزامنا مع ذلك يشهد لبنان أزمة خانقة مع نقص إمدادات الوقود دفعت المحطات إلى تحديد عشرة لترات فقط لملء كل سيارة.