العمري..موقفي من مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الإصلاح ضرورة، لكن العدالة أولى
أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية قولا واحدا ، لأن الإصلاح لا يكون بتحميل المواطن كلفته، ولا بتغيير قواعد الاستقرار لمن بنوا حياتهم على تشريع قائم.
الضمان ليس رقمًا في دراسة مالية، بل عهد أمان وثقة بين الدولة وأبنائها.
الإصلاح الحقيقي…