دولة الرئيس.. لا ضرورة لتعديل قانون الضمان وهذا هو الدليل..!
تُظهِر الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان مؤسسة الضمان الاجتماعي بإجرائها مرة كل ثلاث سنوات مدى الحاجة لتعديل قانون الضمان، وتعطي صورة عامة عن توقّعات الوضع المالي للمؤسسة على المديين المتوسط والبعيد ضمن مؤشّرات واضحة لنفقاتها…