أصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بياناً توضيحياً بشأن التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي حول وجود شبهات فساد، مؤكدة أنها تابعت ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واستمعت إلى أقوال النائب واستيضحت منه بشأن ما بحوزته من بينات ووثائق تدعم تلك الادعاءات.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن العماوي طلب مهلة حتى اليوم التالي لتزويد الهيئة بما يعزز تصريحاته، إلا أنه عند حضوره لم يقدم أي وثائق أو بينات، وكانت المعلومات التي عرضها عبارة عن معلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود إلى ما قبل عام 2003، إضافة إلى مداخلات سبق أن قدمها تحت قبة مجلس النواب.
وأكدت الهيئة أنها باشرت، رغم ذلك، بأعمال البحث والتحري، وقامت بمخاطبة عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة للاستفسار حول المعلومات التي أوردها النائب، حيث تبين أن بعض القضايا التي أشار إليها سبق أن نُظرت أمام القضاء وصدر بشأنها أحكام قضائية قطعية، فيما أُنجزت المشاريع المشار إليها وفق الإجراءات القانونية والأصول المعتمدة وخضعت لرقابة الجهات المختصة.
وأضافت الهيئة أن معظم الملفات التي طرحها العماوي تتعلق بقضايا قديمة مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، وتمت مناقشتها في مجالس نيابية سابقة ومعالجتها وفق أحكام القانون.
وشددت الهيئة على أنها ما تزال مستمرة في أعمال البحث والتحري وجمع البينات المتعلقة ببقية الموضوعات التي وردت في تصريحات النائب، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين والجهات المختلفة لتقديم الشكاوى والإبلاغات سواء بالحضور الشخصي أو عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال أي وسيلة أخرى معتمدة.
كما أكدت الهيئة أنها تتعامل مع أي ادعاءات أو منشورات يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي باعتبارها بلاغات تستوجب المتابعة والتحقق وفق أحكام القانون، مشيرة إلى أنها تقوم بدعوة ناشري تلك الادعاءات لتقديم ما لديهم من بينات ووثائق خدمةً للمصلحة العامة وتنفيذاً للمهام والصلاحيات المناطة بها.