التهجير من قطاع غزة خط أحمر وتهديد لأمن واستقرار المنطقة والاصرارعلى التصدي له

 

 

زياد الرفاتي

صدرت تحذيرات خلال  الخمسة عشرة شهرا من الحرب على غزة من المحاولات الاسرائيلية  واليمين المتطرف وفي عهد الادارة الأميركية السابقة ، الهادفة الى التهجير القسري للفلسطينيين  من  قطاع  غزة والضفة الغربية  الى دول عربية وأوروبية  وبما يشكل نكبة جديدة وتحديات  سياسية  وأمنية واقتصادية واجتماعية وديموغراقية خطيرة

أما رغبات الادارة الأميركية في العهد الجديد ، فقد تولدت  لديها  وحسب التقارير الاعلامية  بعد لقاء  وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي معها عقب  التنصيب الرئاسي وتبنتها وأطلقتها نيابة عن نتنياهو  تحت ذرائع العيش بمكان خال من العنف وبمناطق أفضل وأكثر راحة  بشكل مؤقت أو طويل الأمد ، وكانت جزءا من التفاهمات الأميركية الأسرائيلية السرية لتوافق اسرائيل على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة ولانقاذ رئيس الحكومة الاسرائيلية المتطرفة في منه انهيار الحكومة  والانقسامات الداخلية وتجنب الذهاب الى انتخابات مبكرة في اسرائيل .

وأحيت  دعوات الهجرة  الامال في دوائر اليمين الاسرائيلي وشركاء نتنياهو وكبار وزراء حكومته وعادت الى جدول الأعمال ، و أرادت أحزاب متطرفة أن تضع حدا لتهديداتها بالانسحاب من الحكومة ومنع انهيارها .

ويرى دبلوماسيون أميركيون سابقون ، أن التصريحات الأميركية الأخيرة الداعية للتهجير تمثل أفكارا أولية وبالونات اختبار ولم تتبلور أو تناقش بعد .

وأعلن ترمب  الاثنين أنه لم يتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة  ويتحدث عن 1،5 مليون شخص وقد يفرغ المنطقة بالكامل ، ويريد أن يعيشوا بمنطقة دون اضطراب أو ثورة  أو عنف وبعيدة عن الحطام والركام .

و سيلتقي نتنياهو في البيت الأبيض في الرابع من شباط المقبل .

ويرى  خبراء وباحثون  سياسيون أن الرئيس ترمب ليس رجلا سياسيا وهو رجل صفقات  وعقارات  ومتعهد بناء واعادة اعمار وخرج بتصريحه تحت تأثير الفريق الجديد  المعاون له في الادارة الأميركية والموالين لاسرائيل بشكل كبير.، وان  المخطط الأميركي الاسرائيلي يهدف  الى تكريس مفهوم أرض بلا شعب وشعب بلا أرض والتهويد والتوطين .وتفريغ الأرض وتصفية القضية الفلسطينية بالتخلص من جسد القضية وهي الفلسطينيين باقتراح دول لنقلهم  اليها مثل اندونيسيا وألبانيا  تحت ذريعة التفرغ لاعادة الاعمار التي قد تستمر عقدين من الزمن وعودتهم بعد ذلك .

ويروا أنه  بالامكان تقلهم الى الضفة الغربية أو اسرائيل أو صحراء النقب ، ولكن اسرائيل لا تقبل دخولهم كما لا تقبل أميركا دخولهم اليها أيضا .

ودعوا الى تحرك عربي هلى مستوى الجامعة العربية والأمم المتحدة للضغط على الولايات المتحدة واجبارها على التراجع عن مقترحها ، ونبذ الانقسامات والخلافات  بين الفصائل الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني .

وأن هذا الفريق الذي يمثل مراكز الدولة العميقة في الولايات المتحدة سيتراجع عن طرحه بعدما واجه ترمب  ردا واصرارا أردنيا ومصريا  برفض التهجير وامكانية تعرض المصالح الأميركية  في المنطقة للخطر عدا عن التحالفات الاستراتيجية المتجذرة مع الأردن ومصر ومراعاة عامل الأمن وتتجاوز الموضوع الفلسطيني .

و كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيتصل بالرئيس المصري حول النقل الى مصر  ، الا أنه  لم يستكمل ذلك  بعد أن واجه  الرد الأردني الصارم  والثابت .والرفض المطلق ،  وقد رفضت القاهرة أي طروحات لتهجير الفلسطينيين واعتبرته خط أحمر ، ويخطط  لنقل 100 ألف من سكان غزة الى ألبانيا وهي أفقر دول أوروبا وتحتاج الى العمالة .

و أعلنت الحكومة الأردنية  الثلاثاء أن الأمن الوطني الأردني مرتبط بثبات الفلسطينيين على أرضهم ورفض رسمي لمقترح ترمب  وأن  تهجير الفلسطينيين خط أحمر  للأردن  وكل كلام عن وطن بديل للفلسطينيين مرفوض ، وأن العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية وقائمة على الاحترام المتبادل .

ودعت فرنسا وألمانيا الى عدم تهجير السكان الفلسطينيين  واعتبرت أي تهجير قسري  من غزة غير مقبول ، وترافق ذلك مع عودة النازحون الى شمال قطاع غزة للمرة الأولى منذ 15 شهرا واقتراح ترمب للتهجير  ، وما أجبرهم على النزوح هي الحرب بغض النظر من البادئ بها وأثبتوا للعالم مجددا أنهم لم ولن يتركوا وطنهم مهما بلغت الشدائد .

وأعلنت السعودية أن الحل للفلسطينيين يتمثل باقامة دولة مستقلة  وأنها لن تطبع مع اسرائيل من دون حل للقضية الفلسطينية ، وقد  وصل اليها مبعوث ترمب الى الشرق الأوسط الثلاثاء .وهو أول مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور السعودية منذ تنصيب ترمب

أما قطر ، فقد أكدت  دعمها حل الدولتين ردا على دعوات ترمب للتهجير .

وساد غضب عربي واسع بعد تصريحات ترمب حول نقل فلسطينيين لدول أخرى .

ويرى قانونيون أن التهجير القسري جريمة حرب ونطهير عرقي يعاقب عليه القانون الدولي ويتم النظر بدعاواه  من قبل  المحكمة الجنائية الدولية ، وتواجه ترمب عراقيل قانونية حسب المادة رقم (49) من اتفاقية جنيف التي تضمن حق الشعوب في تحقيق المصير وحرية التصرف في  الأرض والموارد والثروات ، والتساؤل فيما  اذا كان سيلتزم بالقانون .

وتشير التقارير الاعلامية  أن عدد سكان  قطاع غزة انخفض بنحو 160 ألف نسمة  وبنسبة 7% من عدد السكان ليصل الى 2،1 مليون نسمة  ويتواجد في كل كيلومتر مربع من القطاع نحو 6000 شخص  ، حيث أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد قتل أكثر من 45 ألف غزي ومغادرة أكثر من 100 ألف عدا عن المفقودين تحت الأنقاض  والبيوت التي سويت بالأرض ، ومعظم منشات القطاع الخاص في غزة توقفت عن العمل نتيجة الدمار ، فيما قدرت خسائر القطاع الخاص في فلسطين بنحو ثماني مليارات دولار .

وأنه  يعيش 4،4 مليون فلسطيني في الأردن و100 ألف في مصر ، ومجمل فلسطينيي الشتات هو أكثر من 15 مليون شخص .