قضية اختلاس في دائرة الآثار تعود إلى المحاكم بتهمة غسيل الأموال

عادت قضية الاختلاس في دائرة الآثار إلى واجهة المحاكم مجددًا، بعدما صدر حكم سابق بحق المحاسبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تجاوزت مليون دينار. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المتهمة تواجه الآن تهمة غسيل الأموال، وسط تحقيقات موسعة تشمل المقربين منها لكشف أي أطراف أخرى متورطة في القضية.

وتشير المعلومات إلى أن المحاسبة استثمرت الأموال المختلسة في شراء عقارات ومجوهرات ومركبة، بينما كانت تدير عمليات بيع التذاكر للأجانب في ثلاثة مواقع أثرية رئيسية، هي: المدرج الروماني، جبل القلعة، وآثار عراق الأمير، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2023.

وكشفت تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع لجان التدقيق في دائرة الآثار، أن قيمة الاختلاس بلغت نحو مليون و62 ألف دينار، فيما صدر الحكم على المتهمة غيابيًا بعد فرارها إلى تركيا عبر سوريا. ويتوقع أن تواجه تهمة غسيل الأموال في حال ثبوت إدانتها.

قضايا فساد أخرى قيد التحقيق

في سياق متصل، أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية اللحوم الفاسدة، حيث جرى تحويل الملف إلى محكمة الجنايات الصغرى بتهم التزوير والاحتيال، مع توقيف صاحب الشركة المعنية.

من جهة أخرى، تنظر إحدى الهيئات القضائية في قضية اختلاس تتعلق بنقابة العاملين في أمانة عمان والبلديات، حيث يواجه أربعة متهمين تهماً تتعلق باختلاس مبالغ تفوق أربعة ملايين دينار.

وفي الإطار ذاته، يجري الادعاء العام تحقيقات في قضيتي فساد داخل دائرة الجمارك تتعلقان بالمال العام، فيما تنظر محكمة الجنايات الصغرى في قضية اختلاس أخرى قام بها محاسب في أحد البنوك الكبرى، حيث استولى على نحو 5 آلاف دينار من القاصة الرئيسية، قبل أن تكشفه تسجيلات المراقبة الأمنية.

كما تحقق النيابة العامة في قضية اختلاس جديدة تتعلق بمدير رواتب في إحدى الدوائر الرسمية، وسط تقديرات تشير إلى أن المبالغ المختلسة تصل إلى 100 ألف دينار.

تواصل الجهات المختصة جهودها في تتبع هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة واسترداد الأموال العامة.