معادلات أمنية مرنة: مفتاح العلاقة الأردنية السورية بين الأمن والتنمية..محسن الشوبكي

تواجه العلاقة الأردنية السورية معادلة دقيقة تجمع بين التحديات الأمنية والمصالح الاستراتيجية. فبين الحاجة إلى ضبط الحدود وحماية السيادة الوطنية، وبين متطلبات التعاون الثنائي في المياه والطاقة والصناعة والتجارة، يتعين على الأردن صياغة ترتيبات أمنية مرنة تحقق التوازن بين الأمن والانفتاح الاقتصادي.

يعتمد الأردن على نهج أمني صارم لضبط الحدود، لكن الاستراتيجية الفعالة تتطلب مرونة تتيح له معالجة القضايا الأمنية دون تعطيل الملفات الأخرى. فالتحديات المرتبطة بتهريب المخدرات والأسلحة والتسلل غير المشروع تستدعي مقاربات ذكية تجمع بين:
– عمليات استباقية دقيقة ضد مصادر التهديد داخل العمق السوري.
– تقنيات مراقبة متطورة تعزز الأمن دون فرض قيود متشددة على الحركة التجارية والاقتصادية.
– صيغ تعاون أمني ثنائي تضمن استقرار الحدود دون أن تؤثر على ديناميكية التبادل التجاري ومشاريع التنمية المشتركة.

لا يمكن فصل الأمن عن التنمية، فالمعادلة الأمنية الأردنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الفرص الاستراتيجية التي توفرها العلاقة مع سوريا، خاصة في القطاعات الحيوية التالية:
– ملف المياه والطاقة: يمثل نهر اليرموك أحد أبرز القضايا المشتركة، حيث يسعى الأردن لضمان حقوقه المائية، إلى جانب إمكانية التعاون في مشاريع الكهرباء والغاز.
– إعادة الإعمار: الأردن يمتلك إمكانيات كبيرة في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، مما يجعله شريكًا محوريًا في إعادة إعمار سوريا، شريطة توفر ضمانات أمنية تكفل استقرار هذه المشاريع.
– التجارة والصناعة: إعادة تفعيل الاتفاقيات التجارية والنقل البري يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة، بشرط توفير بيئة آمنة تضمن عدم تحول هذه القنوات إلى وسائل غير مشروعة لتهريب المواد الخطرة.

المرحلة القادمة تتطلب رؤية استراتيجية تُخرج العلاقة الأردنية السورية من حالة الجمود، عبر معادلات أمنية لا تقتصر على الحزم العسكري، بل تمتد إلى سياسات مرنة تُعزز التعاون الاقتصادي دون المساس بالأمن الوطني الاردني .

بحيث يصبح الأمن الحدودي ليس حاجزًا، بل نقطة انطلاق لتفاهمات أكثر عمقًا، تتيح للأردن لعب دور فاعل في أمن المنطقة واستقرارها، مع استثمار الفرص التنموية المتاحة.