

في تطور لافت يعيد ملف إيران النووي إلى واجهة القلق الدولي، أعلن الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، تعليق بلاده التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة وصفت بأنها تصعيد غير مسبوق يأتي بعد أيام فقط من توقف الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات نووية ومنشآت داخل إيران.
اللافت في الإعلان أنه لم يصدر عن مسؤول عسكري أو أمني، بل جاء مباشرة من رأس الدولة، مما يؤشر إلى تبنٍ رسمي وعلني لنهج أكثر صدامية مع المجتمع الدولي، في وقت كان يُفترض فيه أن تبدأ مرحلة تهدئة بعد التصعيد العسكري الأخير.
ويرى مارك هيبس، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن قرار إيران يمثل خطراً يتجاوز الطابع السياسي، قائلاً إن “تعليق التعاون بشكل أحادي مخالف للقانون الدولي، طالما أن إيران لا تزال طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.
وأضاف هيبس، في تصريح لموقع الجزيرة نت، أن مضي إيران في هذا المسار سيؤدي عملياً إلى شلل كامل في قدرة الوكالة على التفتيش والتحقق من البرنامج النووي الإيراني، مما يعيد شبح الخوف من خروج الأنشطة النووية عن إطار الرقابة الدولية.
كما حذّرت “نشرة العلماء الذريين” من أن خطوة كهذه قد تشكل نقطة تحول مفصلية، تقوّض نظام عدم الانتشار وتفتح المجال أمام دول أخرى لتحذو حذو إيران، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة ثقة عالمية في المنظومة القانونية الدولية.
الرسالة الإيرانية، بحسب مراقبين، تؤكد أن طهران لا تعتبر التصعيد العسكري الأخير نهاية لمرحلة، بل بداية لمعادلة جديدة في التعامل مع الضغوط والتهديدات، خاصة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي وغياب أفق تفاوضي واضح.
القرار الإيراني يضع المجتمع الدولي أمام معادلة صعبة، بين الرغبة في تجنب المواجهة العسكرية وبين ضرورة الحفاظ على نظام رقابة نووية عالمي لم يعد يحتمل المزيد من التصدعات.