استقرار معدلات التضخم د. محمد أبو حمور

تشير البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى ارتفاع نسبة التضخم خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام 1.86%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.32% لشهر آب من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وانخفاضاً طفيفاً نسبته 0.21% لشهر آب من عام 2025 مقارنةً مع شهر تموز من نفس العام.

وتشير هذه الارقام الى أن استقرار الأسعار خلال العام الحالي في استمرار للواقع الذي شهدته المملكة خلال العام الماضي، وهذا الأمر يؤكد حصافة السياسات النقدية وسلامة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة وتتويجاً لجهوده الهادفة الى الحفاظ على استقرار الاسواق وعلى القيمة الشرائية للدينار الأردني وجاذبيته وسعر صرفه مقابل العملات الأجنبية.

ويعتبر التضخم أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تكمن خلفها حقائق قد تكون ايجابية أو سلبية، ومن المتعارف عليه أن احتواء نسبة التضخم في حدود 2% يعزز الطلب والانتاج ويشكل حافزاً للنمو الاقتصادي ويساهم في توليد فرص العمل.

في حين أن التضخم الجامح يعني المعاناة من الأبعاد والانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة وخروج الأوضاع الاقتصادية عن السيطرة، حيث تتقلص القدرة الشرائية للعملة المحلية وتتدهور قيمتها وترتفع كلفة الانتاج على المنتجين ويقل حجم مبيعاتهم، وتزيد أعباء التمويل على الافراد والاستثمارات، وبالتالي تتراجع قدرة الاقتصاد على جذب وتحفيز الاستثمارات، الأمر الذي يشكل بيئة خصبة للركود الاقتصادي.

كل ذلك سيؤدي الى ارتفاع نسب الفقر والتأثير سلباً على مستوى حياة المواطن وعلى الاستقرار الاجتماعي، وقد برز ذلك بوضوح خلال السنوات المنصرمة في عدد من دول العالم والدول الأقليمية.

وفي اللحظة الراهنة تترقب الأسواق العالمية والبنوك المركزية في العديد من دول العالم نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي بدأ يوم أمس ويستكمل اليوم، مع بروز توقعات بخفض سعر الفائدة خاصة وأن رئيس المجلس الفيدرالي قد لمح في وقت سابق إلى أن ضعف سوق العمل إلى جانب التطورات الاقتصادية قد يبرران خفض الفائدة خلال الاجتماع الحالي.

وفي حال تحقق ذلك فهذا يمثل فرصة للأردن لتكثيف الجهود الهادفة الى تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وبما ينعكس ايجاباً على أداء الاقتصاد الاردني ويساهم في رفع نسبة النمو وتوليد مزيد من فرص العمل، خاصة في ظل ما تتمتع به المملكة من ظروف مواتية مقارنة بما تشهده العديد من الدول المجاورة.

“الرأي”