رغم انتهاء جائحة كورونا… “مراقبة الشركات” ما زالت تتصرف وكأن الحظر مستمر!

دعوات لإلغاء الاجتماعات عن بُعد والعودة إلى الوجاهي تعزيزًا للشفافية والرقابة

دعا عدد من المهتمين بالشأنين الاقتصادي والقانوني إلى إعادة النظر في استمرار السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات ومجالس الإدارة عن بُعد، مؤكدين أن التجربة التي فُرضت خلال جائحة كورونا فقدت مبرراتها تمامًا، وأن الوقت قد حان لعودة الاجتماعات الوجاهية الحضورية كخيار طبيعي وضروري يعزز الشفافية والمساءلة.

وأكدت آراء ميدانية أن الاجتماعات الوجاهية تحرك عجلة الاقتصاد المحلي عبر تنشيط قطاعات المطاعم، والنقل، والإعلام، والقاعات، والخدمات القانونية، إلى جانب دورها المحوري في تعزيز الحوار المفتوح والمساءلة الحقيقية بين المساهمين والإدارات.

وأشار متابعون إلى أن الاجتماعات الإلكترونية تُضعف فرص النقاش العميق والمساءلة الدقيقة، إذ لا يتمكن المساهمون من طرح الأسئلة أو تتبع تفاصيل الخسائر والأرباح أو مناقشة أسباب زيادات الرواتب العليا التي تتجاوز أحيانًا 30% في بعض الشركات.

كما أكدوا أن العودة إلى الاجتماعات الوجاهية تعيد التوازن بين حملة الأسهم على اختلاف حصصهم، وتُكرّس مبدأ المحاسبة العلنية والرقابة الشفافة أمام الجميع.

وفي السياق ذاته، طُرحت دعوة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لإجراء تدقيق شامل في تعيين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة والمحدودة، وكذلك مجالس أمناء الجامعات، بحيث تستند هذه التعيينات إلى الخبرة والكفاءة والقدرة على الإنجاز والتقييم الدوري، بعيدًا عن العلاقات الشخصية أو التنفيعات.

واختُتمت المطالبات بالتأكيد على أن الاجتماعات الوجاهية للهيئات العامة تمثل ركيزة أساسية في بناء ثقافة رقابية شفافة، تعزز الثقة بين المساهمين والإدارة، وتدعم بيئة الاستثمار الوطني، في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى تجذير النهج الإصلاحي والحوكمة الرشيدة في مؤسساتها العامة والخاصة.

ورغم انتهاء جائحة كورونا وعودة المؤسسات للعمل الطبيعي، يرى مراقبون أن بعض الدوائر الرسمية، وعلى رأسها مراقبة الشركات، ما تزال تتصرف وكأن الحظر ما زال مفروضًا، في إشارة إلى استمرار العمل بالاجتماعات الافتراضية التي لم تعد مبررة لا قانونيًا ولا اقتصاديًا.