أكثر من نائب سخن الجو قبل بدء جلسات مجلس النواب وطرح مشروع قانون الموازنة، وهددوا بالحجب إذا لم ترفع الحكومة الرواتب.

طبعا؛ الجواب على زيادة الرواتب معروف وهو أن اوضاع المالية العامة لا تسمح بزيادة الرواتب مع أن طمع الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين في القطاع المدني كبير بأن تنظر الحكومة إلى أوضاعهم وتقرر زيادة مجزية على رواتبهم.

لنتذكر أن كثيرًا من النواب – في خطابات مشروع الموازنة – يطالبون بصوتٍ عالٍ وغضبٍ شديد بضرورة زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وكانت المطالبة أكثر للمتقاعدين العسكريين.

منذ سنوات وخطاب الحكومات المتعاقبة الرسمي  بأن الأوضاع المالية لا تسمح بزيادة الرواتب، باستثناء الزيادات السنوية المعتادة.

أليس هذا قمة الاستفزاز، وعدم الشعور بأحوال المواطنين والموظفين.

أمل المواطن الأردني وهمّه ـ منذ سنوات ـ أن يتوقف ارتفاع الأسعار  غير المبرر وضغط الحياة المعيشية، لدرجة أنه نسي متى كانت آخر زيادة على الرواتب ؟!…صحيح متى كانت آخر زيادة على رواتب الموظفين؟!

أما حكاية الزيادات السنوية المعتادة فهي القهر بعينه.. هل تصدقون أن هناك زيادة سنوية لموظفين لَمْ تزد عن دينارين على الراتب الأساسي، لا يكفيان ثمن دجاجة، أو باكيت دخان، ثم يأتيك من يقول لك لا زيادات على الرواتب لأن المالية العامة لا تسمح بذلك، باستثناء الزيادة السنوية المعتادة.

كان على النواب ألا يتطرقوا من قريب أو بعيد لموضوع الزيادة على الرواتب، لأنها أصبحت خارج أحلام الموظف الأردني، الذي لا يستطيع تدبير أموره بالراتب الحالي، لتزيد الحكومة من نكده وتتنمّر عليه، بأنها تبحث عن تحسين ماليتها العامة فقط بالاعتماد على جيبه.

لَن تنتهِ مشكلة البلاد بعد إقرار الموازنة، ولن تنفع محاولات الحكومة كلها بتجميل مستقبلنا وستبقى الأزمة مفتوحة، لأن المواطن لا يجد حائطًا يسند ظهره إليه، ويعلم أن عليه أن يكتم غيظه ويصبر على قساوة العيش ومرارة العوز برغم خراب المحيط من حوله.

للتذكير فقط…

قضيتان؛ في الأولى أحكام قضائية، وفي الثانية شبهات فساد، مُعَلّقتان في سمائنا منذ أكثر من عشر سنوات، إنهاؤهما يُصلِح الحال المايلة كثيرا في البلاد، ويشطب نصف عجز الموازنة.

الأولى؛ الكردي والفوسفات، قضية فيها أحكام قضائية بنحو 420 مليون دينار على وليد الكردي الهارب في لندن، إذا تمكنت الحكومة من إحضاره فستسجل هدفا شعبيا ووطنيا أهم بكثير من أفلام التحفيز والزيادة المنتظرة على رواتب الموظفين.

والثانية؛ قضية سكن كريم والحديث فيها عن 316 مليون دينار.  جرى إغلاق ملفي القضيتين منذ سنوات عندما حُوّل الملف الى  مجلس النواب لوجود شبهات فساد ولا تزال القضية دفينة في أقبية المجلس، بينما تنتظر  هيئة مكافحة الفساد  تحويل الملف إليها من المجلس.

الدايم الله…