الإدارية العليا تُنصف أكاديميًا وتُلغي قرار عمداء الألمانية الأردنية بتأجيل تثبيته

ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارًا صادرًا عن مجلس عمداء الجامعة الألمانية الأردنية، التي يرأسها الدكتور علاء الدين توفيق الحلحولي، والقاضي بتأجيل تثبيت أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الخدمة الدائمة.

وتتلخص وقائع القضية بأن المستدعي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة، والماجستير في هندسة الميكانيك، والدكتوراه عام 2009. وكان قد عُيّن عام 2015 برتبة أستاذ مساعد تعيينًا مشتركًا بين كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها/قسم هندسة الطاقة، وكلية العلوم التطبيقية/قسم هندسة الميكانيك، قبل أن يُعيّن تعيينًا كاملًا في قسم هندسة الطاقة عام 2018 ويحوَّل إلى مسار الخدمة الدائمة.

وفي عام 2024 صدرت الإرادة بترقيته إلى رتبة أستاذ مشارك، كما كُلّف سابقًا قائمًا بأعمال رئيس قسم هندسة الطاقة. وعند تقدمه بطلب تثبيته في الخدمة الدائمة أواخر عام 2024، أوصى مجلس القسم ثم مجلس الكلية بالموافقة على تثبيته، نظرًا لتميزه الأكاديمي وحاجة القسم الماسة لتخصصه.

إلا أن مجلس العمداء قرر في أيار 2025 تأجيل النظر في التثبيت، لإتاحة المجال أمامه – وفق القرار – لتحسين خدمة المجتمع وتعزيز علاقاته مع القطاعات الصناعية وتحسين جودة التعليم، مع السماح له بإعادة التقدم مطلع العام الدراسي 2025/2026.

المستدعي طعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية التي ألغته، ليعود مجلس العمداء ويطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، التي خلصت بدورها إلى أن شروط التثبيت المنصوص عليها في المادة (14) من النظام متوافرة بالكامل، بما فيها شرط تطوير علاقات الجامعة مع الجهات الصناعية.

وأشارت المحكمة إلى أن تخصص الأكاديمي نادر، ولديه خبرة تسع سنوات في مجال توليد وتحويل الطاقة في ألمانيا، وحصل على كتب شكر وثناء، وشغل مهامًا أكاديمية وإدارية بكفاءة، بينها تنسيق أكاديمي مع ألمانيا، إضافة إلى تكريمه بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للجامعة.

وبناءً عليه، قررت المحكمة إلغاء قرار مجلس العمداء، معتبرة أن الواجب كان تثبيته في الخدمة الدائمة لا تأجيل القرار، ما يشكل انتصارًا قضائيًا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون في القرارات الإدارية.