الجغبير: الصناعة الأردنية صمام أمان… ومخزون كافٍ واستقرار في الأسواق رغم تحديات المنطقة

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن غرف الصناعة تتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على القطاع الصناعي، مشيرًا إلى وجود تنسيق متواصل مع الحكومة، بما في ذلك رئاسة الوزراء والفريق الاقتصادي، للتغلب على أي تحديات مستجدة تواجه العمليات الإنتاجية.

وأوضح الجغبير أن هذا التنسيق أسهم في الاستجابة لعدد من مطالب القطاع الصناعي، من بينها تثبيت ضريبة الشحن وإلغاء حصرية دخول الحاويات عبر ميناء العقبة، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

وأضاف، خلال لقاء عقد في مبنى غرفة الصناعة بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، أن المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها لتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تمتلك مرونة وخبرة تمكنها من التكيف مع مختلف الظروف، خاصة بعد الاستفادة من الأزمات السابقة، ما ساهم في بناء مخزون استراتيجي كافٍ من المواد الأولية والوسيطة يضمن استمرارية الإنتاج لعدة أشهر.

وأشار إلى أن التباطؤ في حركة الملاحة، لا سيما عبر مضيق هرمز، يفرض تحديات إضافية، إلا أن الصناعة الأردنية تثبت مجددًا أنها صمام أمان في توفير السلع الأساسية، في ظل قاعدة صناعية قوية تسهم بأكثر من 24.3% من الناتج المحلي، وبطاقة إنتاجية تتجاوز 17 مليار دينار، موزعة على أكثر من 1500 سلعة صناعية.

وبيّن الجغبير أن السوق المحلي يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والاستقرار، حيث تمكنت الصناعة الوطنية خلال أزمات سابقة، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى التحديات اللوجستية المرتبطة بإغلاق باب المندب، من تأمين أكثر من 60% من احتياجات السوق دون تسجيل انقطاعات مؤثرة.

ولفت إلى أن هذه النجاحات عززت ثقة المستهلك الأردني بالمنتج الوطني، الذي أصبح الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المواطنين، نظرًا لجودته وقدرته على تلبية احتياجات السوق بكفاءة واستقرار.

وأكد أن الأردن يتمتع بمرونة لوجستية مدعومة بتعدد الشركاء التجاريين، وإمكانية التحول إلى مسارات بديلة للنقل، إلى جانب بنية تحتية تخزينية وصناعية قادرة على رفع الطاقة الإنتاجية عند الحاجة، مع متابعة يومية للأسواق لضمان انسيابية التوريد ومنع أي ممارسات احتكارية أو اختلالات سعرية.

وفيما يتعلق بالصادرات، أوضح الجغبير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات الرسمية لضمان انسيابية تدفق البضائع الأردنية إلى الأسواق العالمية، ومتابعة أي معيقات لوجستية على المعابر والموانئ، والعمل على إيجاد حلول فورية للحفاظ على الالتزامات التصديرية.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية قد تدفع شركات الشحن العالمية إلى اتخاذ مسارات أطول وأكثر كلفة، ما يؤدي إلى ارتفاع كلف التأمين وزيادة الضغوط على عمليات الاستيراد والتصدير.

ودعا الجغبير إلى تكاتف الجهود الوطنية ودعم المنتج المحلي، مؤكدًا أن غرف الصناعة ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي.