من الإنذار المبكر إلى القرار المبكر/ لماذا تحتاج الدولة إلى عقل اقتصادي استباقي لا يكتفي برصد المخاطر؟الخبيرة المالية و المصرفية دانا مضاعين

 

في المقالتين السابقتين، طُرحت مسألة جاهزية القطاع المصرفي الأردني في مرحلة إقليمية أكثر تعقيدًا، ثم جرى توسيع النقاش من جاهزية البنوك إلى جاهزية الدولة، عبر الدعوة إلى غرفة إنذار مالي واقتصادي مبكر تقرأ المؤشرات قبل أن تتحول إلى ضغوط مكلفة. وقد انطلقت تلك المقاربة من فكرة جوهرية مفادها أن الخطر في المرحلة المقبلة قد لا يأتي على شكل صدمة مباشرة، ولكن على شكل تراكمات منخفضة الضجيج وعالية الأثر، تبدأ من كلفة الطاقة والشحن والتأمين، ثم تنتقل إلى كلفة الإنتاج، ثم إلى السيولة، ثم إلى جودة الائتمان، ثم إلى الثقة العامة. 

لكن السؤال الاعمق اليوم هل نملك القدرة المؤسسية على تحويل هذا الرصد إلى قرار مبكر؟

الإنذار المبكر، مهما كان متقدمًا، لا يكفي إذا بقي محصورًا في التقارير، أو إذا وصل إلى طاولة القرار بعد أن تكون كلفة المعالجة قد ارتفعت. الدول تُقاس جاهزيتها بقدرتها على تحويل البيانات إلى تقدير موقف، وتحويل تقدير الموقف إلى قرار، وتحويل القرار إلى فعل منسق قبل أن يفرض الحدث منطقه وإيقاعه.

الأردن، في هذه اللحظة الإقليمية والاقتصادية، لا يحتاج إلى خطاب قلق، ولا إلى مبالغة في التحذير، ولا إلى طمأنة عامة لا تسندها أدوات تنفيذ. ما يحتاجه هو عقل اقتصادي استباقي داخل الدولة، يربط بين البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والتجارة، والقطاع المصرفي، والقطاع الخاص، ومؤسسات الأمن الاقتصادي، ضمن منطق واحد وهو قراءة مبكرة، قرار مبكر، وتدخل محسوب.

الفارق هنا جوهري. غرفة الإنذار المبكر ترى المؤشر. أما عقل القرار المبكر فيسأل ماذا يعني هذا المؤشر بعد ثلاثة أشهر؟ من سيتأثر أولًا؟ ما القطاع الأكثر هشاشة؟ ما الكلفة المالية إذا تأخرنا؟ ما الرسالة التي يجب أن تصل إلى السوق؟ وما الإجراء الأقل كلفة والأعلى أثرًا قبل أن تتراكم الضغوط؟

هذه ليست رفاهية مؤسسية، ولكن ضرورة سيادية. فالمرحلة المقبلة لا تفصل بين الاقتصاد والسياسة، ولا بين الاستقرار المالي وأمن الطاقة، ولا بين كلفة التمويل وثقة المستثمر، ولا بين الأمن السيبراني وسلامة المدفوعات، ولا بين الخطاب الرسمي وسلوك السوق. لذلك، فإن التعامل مع المخاطر الاقتصادية كملف فني منفصل لم يعد كافيًا. المطلوب أن تُدار المخاطر الاقتصادية بوصفها جزءًا من أمن الدولة الشامل.

وتزداد أهمية هذه المقاربة مع التحولات المعلنة في قطاع الطاقة الأردني. فاستراتيجية الطاقة الجديدة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 40% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2035، والبدء بالإنتاج التجاري للهيدروجين الأخضر عام 2030 وصولًا إلى نحو 500 ألف طن بحلول 2035، وهي أهداف طموحة تعكس اتجاهًا وطنيًا صحيحًا نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل هشاشة الاعتماد الخارجي.  لكن هذه الأهداف، بحد ذاتها، تفرض سؤالًا ماليًا واقتصاديًا وسياديًا وهو هل تمتلك الدولة منظومة متابعة قادرة على قراءة أثر هذه التحولات على التمويل، والتعرفة، والشبكة، والاستثمار، والمخاطر الائتمانية، وكلفة رأس المال، وسلاسل التوريد؟

التحول في الطاقة ليس مشروعًا هندسيًا فقط، ولكن ايضا مشروع مالي وسيادي طويل الأجل. كل تأخر في تحديث الشبكة، وكل اختناق في قدرة الاستيعاب، وكل ضعف في نماذج التمويل، وكل غموض في الرسائل التنظيمية، قد يتحول إلى كلفة اقتصادية أو فرصة ضائعة. ومن هنا، فإن غرفة الإنذار الاقتصادي لا يجب أن تكتفي بمتابعة أسعار النفط والغاز والشحن، يجب أن تقرأ أيضًا جاهزية البنية التحتية المحلية، وسرعة تنفيذ المشاريع، ومخاطر التمويل، وقدرة القطاع المصرفي على مواكبة التحول دون خلق انكشافات غير محسوبة.

يظهر القطاع المصرفي الأردني من موقع قوة نسبي مهم. فقد أشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني إلى أن كفاية رأس المال في القطاع المصرفي بلغت 18% في نهاية 2024 وحزيران 2025، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب، كما أظهر التقرير أن مستويات السيولة في النظام المصرفي آمنة وكافية.  هذه الأرقام مهمة، لكنها يجب أن تُقرأ بوصفها منصة للتحرك الاستباقي لا مبررًا للاطمئنان الساكن. فالمؤسسات القوية لا تنتظر أن تضعف المؤشرات حتى تبدأ التفكير، ولكن تستخدم قوتها الحالية لتخفيض كلفة المخاطر المستقبلية.

وهنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من مؤشرات استقرار إلى مؤشرات قرار. فالمؤشر لا يجب أن يقول لنا فقط إن القطاع المصرفي قوي اليوم، ولكن يجب أن يساعدنا على معرفة ما إذا كانت قطاعات معينة ستواجه ضغطًا بعد أشهر بسبب الطاقة أو الاستيراد أو التمويل أو تباطؤ الطلب. كما يجب أن يكشف مبكرًا إن كانت الشركات بدأت تطلب إعادة جدولة أكثر، أو إن كانت الذمم بين الشركات تتأخر، أو إن كانت الاعتمادات المستندية تتأثر، أو إن كانت بعض القطاعات تستخدم التسهيلات قصيرة الأجل لتمويل ضغوط تشغيلية لا توسعات إنتاجية.

في هذه اللحظة، يصبح المطلوب ليس فقط غرفة إنذار، ولكن مصفوفة قرار اقتصادي سيادي تربط كل مؤشر بسيناريو وبإجراء. فإذا ارتفعت كلفة الطاقة، ما القطاعات الأكثر تأثرًا؟ وإذا ارتفعت كلفة الشحن، ما السلع التي ستنعكس على التضخم؟ وإذا تباطأت التحويلات أو التجارة، ما الأثر على السيولة؟ وإذا زادت إعادة الجدولة، هل هي ظاهرة قطاعية أم حالة فردية؟ وإذا ظهرت إشارات ضغط في المدفوعات الرقمية أو الأمن السيبراني، هل توجد خطة استجابة موحدة أم أن كل مؤسسة ستتصرف منفردة؟

الدولة الحديثة لا تنتصر على الصدمة لأنها تعرف أنها ستأتي، ولكن لأنها تعرف أين ستضرب أولًا. وهذه هي القيمة الحقيقية للإنذار المبكر، ليس أن يصف الخطر، ولكن أن يحدد نقطة التدخل الأقل كلفة.

ومن هنا، فإن هذه المقالة يجب أن تضع توصية واضحة بحيث المطلوب إنشاء آلية وطنية دائمة لا تعمل عند الأزمة فقط، ولكن تعمل في الأيام العادية كمنصة قراءة هادئة. هذه الآلية يمكن أن تكون تحت مظلة رسمية رفيعة، وبتمثيل محدود وفعال، لا بيروقراطي واسع. مهمتها ليست إدارة السوق ولا التدخل في قرارات البنوك، ولكن بناء تقدير موقف اقتصادي أسبوعي أو نصف شهري، يربط بين المؤشرات المالية والاقتصادية والتشغيلية والسيبرانية والطاقة والتجارة.

ويجب أن تكون لهذه الآلية خمس وظائف رئيسية.

الأولى، وظيفة الرصد المبكر، متابعة مؤشرات الطاقة، الشحن، التأمين، الاعتمادات، السيولة، الودائع، إعادة الجدولة، الذمم التجارية، القطاعات الحساسة، المدفوعات، والتحويلات.

الثانية، وظيفة التحليل الترابطي، عدم قراءة كل مؤشر وحده، لكن قراءة العلاقة بين المؤشرات. فالخطر الحقيقي لا يظهر دائمًا في رقم منفرد، لكن في تزامن أرقام صغيرة تبدو عادية كلٌ على حدة، لكنها مجتمعة تصنع ضغطًا كبيرًا.

الثالثة، وظيفة السيناريوهات، بناء سيناريوهات قصيرة ومتوسطة الأجل، لا للاستخدام النظري، لكن لتحديد أثر كل سيناريو على الموازنة، البنوك، الشركات، الأسعار، الطاقة، والقطاعات التشغيلية.

الرابعة، وظيفة القرار المبكر، تحويل التحليل إلى خيارات عملية واضحة أمام صانع القرار: ماذا نفعل الآن؟ ماذا نؤجل؟ ماذا نراقب؟ ما التدخل الأقل كلفة؟ وما الرسالة التي يجب أن تصل للسوق؟

الخامسة، وظيفة الاتصال الاقتصادي، صياغة خطاب رسمي منضبط لا يهوّن ولا يضخم. فالأسواق لا تتأثر بالأرقام فقط، لكن بالرسائل والانطباعات. وفي لحظات الضبابية، قد يكون غياب الرسالة المنظمة أخطر من ضعف بعض المؤشرات.

إن أخطر ما قد يحدث في المرحلة المقبلة ليس وقوع صدمة خارجية، فالدول الصغيرة والمتوسطة تعيش أصلًا في بيئة صدمات. الخطر الحقيقي هو أن تتعامل الدولة مع كل صدمة وكأنها منفصلة عن غيرها. ارتفاع الطاقة ليس ملف طاقة فقط. ارتفاع الشحن ليس ملف تجارة فقط. ضعف السيولة لدى الشركات ليس ملف بنوك فقط. تعطل المدفوعات ليس ملف تقنية فقط. تراجع الثقة ليس ملف إعلام فقط. كل هذه الملفات، في لحظة معينة، قد تصبح ملف استقرار وطني واحد.

ولهذا فإن السيادة الاقتصادية اليوم لا تعني فقط امتلاك الموارد، لكن امتلاك القدرة على الربط بينها. ولا تعني فقط وجود مؤسسات قوية، لكن وجود مؤسسات قوية ترى بعضها بعضًا، وتفهم أثر قراراتها المتبادل، وتعمل وفق تقدير موقف واحد.

المرحلة المقبلة تحتاج إلى دولة لا تُفاجأ بسهولة. دولة لا تنتظر المؤشر حتى يتحول إلى أزمة، ولا تنتظر الأزمة حتى تبحث عن التنسيق، ولا تترك السوق يفسر الصمت بطريقته. تحتاج إلى دولة تقرأ، وتقيس، وتقرر، وتشرح، وتتحرك بهدوء.

لا يكفي أن تكون البنوك جاهزة إذا لم تكن الدولة جاهزة. ولا يكفي أن تكون الدولة قادرة على الإنذار إذا لم تكن قادرة على القرار. فالاختبار الحقيقي في المرحلة المقبلة لن يكون في قوة المؤشرات عند نقطة البداية، ولكن في سرعة تحويل المعرفة إلى فعل، والبيانات إلى سياسة، والتحذير إلى حماية.

الدولة الرشيدة لا تنتظر أن ترتفع كلفة الخطر حتى تثبت أنها قوية. الدولة الرشيدة تخفض كلفة الخطر قبل أن يراها الآخرون.

وهنا يبدأ المعنى الأعمق للجاهزية
بأن ترى الدولة قبل السوق، وأن تقرر قبل الأزمة، وأن تتحرك قبل أن يصبح التحرك مكلفًا.