هتك عرض 3 أحداث.. توقيف طبيب معروف إعلامياً والجمعية تؤكد: ليس اختصاصي تجميل

تتواصل في الأردن تداعيات قضية هتك عرض 3 أحداث، بعد توقيف طبيب معروف إعلامياً ويحظى بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تحقيقات رسمية مستمرة لكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المتهم كان يستدرج الضحايا إلى منزله بحجة إجراء جلسات أو خدمات تجميلية، فيما تتحدث روايات متداولة عن ارتكاب اعتداءات بحقهن داخل المنزل، وهي مزاعم تخضع حالياً للتحقيق الرسمي من قبل الجهات المختصة.

وفي تطور لافت، أكد رئيس الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم الدكتور جرير الخالدي أن الشخص الموقوف لا يعد عضواً في الجمعية، ولا يُصنف كاختصاصي في جراحة التجميل والترميم، موضحاً أنه طبيب عام وليس جراح تجميل معتمد.

وأشار الخالدي إلى أن المتهم يخضع حالياً لتحقيقات لدى عدة لجان في نقابة الأطباء الأردنية، إلى جانب الجهات القضائية المختصة، مؤكداً أن ملف القضية يتبع أيضاً لاختصاص وزارة الصحة الأردنية من حيث التنظيم المهني والرقابة.

وأضاف أن الطبيب الموقوف سبق أن واجه مشاكل مهنية، من بينها فشل في إجراء عملية جراحية أدى إلى إنهاء خدمته من أحد المستشفيات لأسباب أخلاقية، إضافة إلى وجود قضايا ومجالس تأديبية سابقة تتعلق بسلوكه المهني.

وشدد الخالدي على ضرورة حماية اختصاص جراحة التجميل من أي ممارسات غير مرخصة، مؤكداً أهمية منع الدخلاء من ممارسة المهنة لما لذلك من انعكاسات خطيرة على سلامة المرضى وسمعة القطاع الطبي.

وفي بيان رسمي، أكدت الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم أن الشخص المعني لا يحمل أي مؤهل تخصصي معترف به في جراحة التجميل والترميم، وأن هذه الصفة تقتصر فقط على الأطباء المسجلين رسمياً والحاصلين على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

ودعت الجمعية المواطنين إلى ضرورة التحقق من الصفة التخصصية لأي طبيب عبر القنوات الرسمية قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو تجميلي، محذرة من مخاطر ممارسة الطب دون ترخيص على سلامة المرضى وثقة المجتمع.

كما أثارت القضية موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على العيادات والمراكز الطبية، وضبط الإعلانات التجميلية التي تستهدف الجمهور، خاصة مع تنامي ظاهرة الترويج الطبي عبر المنصات الرقمية.

وأكد ناشطون أن القضية أعادت تسليط الضوء على ملف “الدخلاء على المهن الطبية”، وضرورة تطبيق رقابة صارمة على مزاولة المهنة، في حين شدد قانونيون على أهمية الالتزام بقرينة البراءة وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات وصدور أحكام قضائية قطعية.

وتواصل الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها في القضية، حيث يجري الاستماع إلى الشهود وجمع الأدلة، في إطار إجراءات قانونية تهدف إلى كشف الحقيقة كاملة.

ودعا مختصون إلى تعزيز التوعية المجتمعية حول مخاطر التعامل مع غير المرخصين في المجال الطبي، وضرورة التحقق من المؤهلات قبل تلقي أي خدمات طبية أو تجميلية، خاصة لفئة القُصّر.

وتبقى القضية قيد المتابعة والتحقيق، وسط اهتمام شعبي واسع وترقب لما ستكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل.