مكافحة الفساد توقف موظفين في بلدية مادبا وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بتهم التزوير والاحتيال وهدر المال العام

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظفين اثنين على ذمة التحقيق، على خلفية قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر وهدر المال العام والاحتيال.

وبحسب المعلومات، جرى توقيف موظف يعمل في بلدية مادبا لمدة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، بتهمة جناية التزوير واستعمال مزوّر، وجنحة استعمال ختم إدارة عامة بصورة غير مشروعة وهدر المال العام.

كما قرر المدعي العام توقيف موظف يعمل في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ لمدة سبعة أيام في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، على ذمة التحقيق، بتهمة الحصول على منفعة من إحدى معاملات الإدارة وجنحة الاحتيال.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضيتين في وقت سابق إلى النيابة العامة، التي باشرت إجراءات التحقيق واتخذت قرارات التوقيف وفقاً لمجريات القضيتين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة قضايا يُشتبه بارتباطها بالتجاوز على المال العام واستغلال الوظيفة، مع التأكيد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي.