الرئيس الذي نريد.. “لا شو طالع في إيدو”

أسامة الرنتيسي –

 ما دامت الحكومة لم تعلّق على تصريحات وزير الداخلية حول الزيادات المنتظرة لأسعار البنزين، وأن الخطورة في عدم الرفع أكثر من قرار الرفع، فإن من حق المخيال الشعبي أن يقفز بالتحليلات إلى أن العبقرية للهجمة الحكومية ترتبط بوجود مخطط وسيناريوهات للمنطقة والقضية الفلسطينية تعلم عنها الجهات صانعة القرار، وتحتاج إلى حالة خنوع وفقر وجوع وضنك حتى يتم تمريرها.
هذه العبقرية الشعبية لا تقل عن عبقرية الحكومة وأجهزتها التي تتوهم أن انخفاض منسوب الاحتجاجات في البلاد إلى مستويات تمنح الحكومة وأجهزتها التفاخر بأن المحتجين لا يتجاوزون المئات، لكن هذا لا يمنح الطمأنينة في الأيام المقبلة، ولا إلى أي مدى قد يصل الغضب الشعبي.
أكثر سؤال تسمعه في معظم الجلسات واللقاءات، “لوين ماخذين البلد”.
في مراقبة للاحتجاجات الشعبية البسيطة يلاحظ تطور الشعارات والمطالب، فليس ما يحتاجه الأردنيون إقالة الحكومة أو حل مجلس النواب، بل بات المطلب الرئيس تغيير النهج السياسي في إدارة البلاد، سياسيا واقتصاديا وإصلاحيا.
إسقاط الحكومة، وتعيين رئيس جديد من العلبة نفسها لن يغير في المعادلة شيئا، فستبقى الأحوال على حالها، نهج اقتصادي تبعي راضخ لشروط البنك الدولي وسياساته التجويعية، ولا يسدد فلسا من المديونية التي وصلت إلى نحو 43 مليار دولار.
حتى رفع الأسعار البشع الذي أكل كل شيء، لن يسدد فلسا من المديونية التي ترتفع ولا تنخفض، ولن يسدد فوائد الدين، وستبقى المعزوفة والحجج ذاتها، أن وضع المالية العامة في حالة خطرة، وهذه الحجج يسمعها المواطن الأردني منذ سنوات، ولم يلمس يوما أن هناك معالجة للواقع الاقتصادي الصعب.
معزوفات رؤساء الحكومات لم تختلف منذ عام 1989، الاختلاف الوحيد في الكاريزما الشخصية، وقوة الخَطابة، والثعلبة السياسية، أما النهج والسلوك فهما ذاتهما، ووصلنا أخيرا إلى أن من كان عطوفا حاول تأجيل القرارات الصعبة، وآخرين أكثر جرأة في المواجهة والمكاشفة للشعب، حتى وصلنا الى حالة بائسة لشخص رئيس الوزراء صاحب الولاية العامة تستجدي العطف حسب مقولة “هو شو طالع في إيدو”
الرئيس الذي نريد، بالنهج السياسي والاقتصادي غير التابع، القوي صاحب الولاية العامة هو الذي يقرر من دون إملاءات ما هو لمصلحة المواطن.
تخيلوا معي الآن، أن رئيس الحكومة يقرر اليوم لا غدا ما يلي:
أولا: تنشيط الشريان الطبيعي للأردن (معبر جابر)، لأننا لم نشعر بالجوع وصعوبة الحياة وتوقف الحركة التجارية إلا عندما تم إغلاق هذا المعبر، ودمار سورية.
ثانيا: إستئجار فندق مثلما حصل في “الريتز كارلتون” في السعودية، ومحاسبة كل من تحوم حوله شبهات فساد، من دون الخضوع لاعتبارات الموقع والمنصب والجاه.
ثالثا: فتح بوابات جديدة للأردن مع إيران خاصة فقط بموضوع السياحة الدينية، فلدينا أهم المزارات للحجاج الشيعة، ولنحسبها فقط سياحة ودخل، بعيدا عن الحسابات الأمنية والسياسية، فهذه لها رجالاتها، ويعرفون كيف يتعاملون معها.
رابعا: في السياحة أيضا، ونحن لا نملك موارد طبيعية مثلما نملك في الاستقطاب السياحي، وليتجرأ الرئيس ويسمح بكل متطلبات السياحة ووسائل نجاحها، بإقامة كازينوهات في العقبة والبحر الميت لغير الأردنيين مثلما تفعل معظم الدول، ودولة الأزهر تحديدا.
خامسا: تنفيذ القرار القضائي بحق وليد الكردي وجلب 450 مليون دينار بكل الوسائل.
سادسا: لدينا مليون عامل وافد مخالف، تنظيمهم يدعم الخزينة بمئات الملايين من الدنانير.
سابعا: تغيير الضريبة على البنوك وتعديلها مثلما تعدلت على المواطنين، فلا يعقل أن تكون ودائع الأردنيين في البنوك 40 مليارا و90 % من الشعب مسخمين، والبنوك أرباحها بالملايين.
هذه نماذج وليست برامج، نريد رئيسا يصنع سياسة واقتصادا ولا ينفذ فقط.
الدايم الله……