الأردن.. انخفاض جرائم القتل العمد والقصد.. وأكثر الأدوات إستخداماً الأسلحة النارية

ظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد الى جانب 9 جرائم ضرب مفضي الى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخصاً من بينهم 7 نساء وشكلن ما نسبته 3.5% من مجموع الجناة، فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً من بينهم 22 إمرأة وبنسبة 22.2% من مجموع المجني عليهم. وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء.

علماً بأن جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” كانت قد رصدت وقوع 18 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2020 عبر رصدها لوسائل الإعلام المختلفة.

هذا وانخفضت جرائم القتل العمد والقصد بنسبة 18.2% خلال عام 2020 (وهو عام جائحة كورونا) مقارنة مع عام 2019، حيث وقعت 90 جريمة ذهب ضحيتها 99 شخصاً عام 2020 مقابل 110 جرائم ذهب ضحيتها 115 شخصاً عام 2019.

3% من الجناة في جرائم القتل و 10% من المجني عليهم أعمارهم تقل عن 18 عاماً

وتشير “تضامن” الى أن 3.48% من الجناة وبعدد 7 أشخاص اعمارهم تقل عن 18 عاماً، و 34.8% منهم تراوحت أعمارهم ما بين 18-27 عاماً وبعدد 70 شخصاً، و 33.3% أعمارهم ما بين 28-37 عاماً وبعدد 67 شخصاً، و 17.4% كانت أعمارهم ما بين 38-47 عاماً وبعدد 35 شخصاً، فيما كان هنالك 22 شخصاً أعمارهم 48 عاماً فأكثر وبنسبة 10.9%.

أما المجني عليهم وبحسب العمر أيضاً، فقد أظهر التقرير بأن 10.1% من المجني عليهم وبعدد 10 أشخاص اعمارهم تقل عن 18 عاماً، و 24.2% منهم تراوحت أعمارهم ما بين 18-27 عاماً وبعدد 24 شخصاً، و 25.3% أعمارهم ما بين 28-37 عاماً وبعدد 25 شخصاً، و 19.2% كانت أعمارهم ما بين 38-47 عاماً وبعدد 19 شخصاً، فيما كان هنالك 21 شخصاً أعمارهم 48 عاماً فأكثر وبنسبة 21.2%.

وتضيف “تضامن” بأن اكثر الأدوات إستخداماً في تنفيذ جرائم القتل كانت الأسلحة النارية وبنسبة 36.9% (34 جريمة)، والأدوات الحادة بنسبة 28.3% (26 جريمة)، والأدوات الراضة بنسبة 10.9% (10 جرائم)، والخنق (بدون أدوات) 7.6% (7 جرائم)، وضرب باليدين بنسبة 3.3% (3 جرائم)، والمواد السامة والحرق والسقوط والغرق بنسبة 2.1% (جريمتان لكل منها)، واستخدام الآليات والإجهاض والتدافع والأدوية بنسبة 1.09% (جريمة واحدة لكل منها).

3 جرائم بذريعة الدفاع عن “الشرف” وجريمة واحدة بداعي الإنحلال الأخلاقي عام 2020

ومن حيث دوافع إرتكاب الجرائم حسب التصنيفات المعتمدة في التقرير، فقد كانت أبرز الدوافع الخلافات الشخصية والسابقة وبنسبة 47.8% (43 جريمة)، تلاها الخلافات العائلية 31.1% (28 جريمة)، والمشاجرات بنسبة 7.8% (7 جرائم)، والدفاع عن “الشرف” 3.3% وبعدد 3 جرائم، والإنتقام والإهمال وقلة الإجتراز بنسبة 2.2% (جريمتان لكل منهما)، والأسباب المالية والإنحلال الأخلاقي والقتل تحت تأثير المخدر والشغب والثأر بنسبة 1.1% (جريمة واحدة كلك منها).

“تضامن” تطالب بتعديل تشريعي لتعريف الجرائم المرتبطة بالجرائم تحت ذريعة “الشرف” أو الإنحلال الأخلاقي

وتؤكد “تضامن” على أهمية إتساع نطاق تغطية القوانين ليشمل جرائم بذريعة “الشرف” والجرائم المرتبطة بها، فينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة وموسعة ما يسمى بالجرائم تحت ذريعة “الشرف” بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بذريعة “الشرف” ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن.

أما الجرائم المرتبطة بالجرائم تحت ذريعة “الشرف” أو الإنحلال الأخلاقي فينبغي للتشريعات أن تضع تعريفاً محدداً ومنفصلاً للجرائم التالية : إرتكاب وتسهيل ما يسمى بجرائم “الشرف” والمساعدة على إرتكابها أو التغاضي عنها ، وتحريض القاصرين على إرتكاب الجرائم بذريعة “الشرف”، وتحريض النساء والفتيات على الإنتحار أو على إحراق أنفسهن بذريعة “الشرف”، والجرائم التي ترتكب بذريعة “الشرف” وتصور على أنها حوادث.

يشار الى أن أسباباً عديدة تدفع النساء الى ارتكاب جرائم قتل أو الإنتحار ومن بينها تعرضهن الدائم للعنف بكافة أشكاله خاصة العنف الجسدي والجنسي.