حتى لا يعود “نواب السايلنت”!أسامة الرنتيسي

140
الشعب نيوز:-

 

 أكثر نتائج مركز الحياة (راصد) لفتا للنظر، وجود 10 نواب لم ينطقوا بحرف واحد طوال فترة برلمان 19 وأطلق عليهم “نواب السايلنت”.

جريمة كبرى أن يفكر هؤلاء النواب (وأنا لا أعرف أسماءهم بصدق) أن يفكروا بالعودة من جديد إلى انتخابات برلمان 20 ، فإذا لم يفعلوا شيئا في أربع سنوات فماذا سيفعلون في البرلمان المقبل.

هذه لوحدها تعطي صورة سلبية للعمل البرلماني، ولو كنت مكان أي عضو في مجلس النواب الأردني، لحافظت على كرامتي، ولن أفكر مرة أخرى بالترشح والعودة من جديد للعبدلي والجلوس تحت قبة البرلمان.

حجم الكُره الذي يكنّه عموم الشعب الأردني لعموم النواب شيء لا يُصدّق.

 مُقصِّرة جدا مجالس النواب التي لا تقوم بإجراء دراسة علمية اجتماعية عميقة لهذه الظاهرة، ويفهم جيدا لِمَ وصلت الحالة إلى ما نحن عليه، بحيث يفرح المجتمع إذا سجن نائب، أو اقتيد إلى مخفر، ويتشفى بالنواب على كل خطأ، وللأسف يذهب الصالح في عروة الطالح.

محاولة شيطنة أعضاء مجلس النواب في أعين الشعب الأردني محاولة خطيرة جدا، لا تفيد المجتمع ولا الحالة السياسية بشيء، وبعد أشهر ذاهبون إلى انتخابات نيابية جديدة فكيف سنطالب شعبنا بضرورة الانتخاب ونحفزهم للاهتمام بالانتخابات النيابية.

يخطئ أي إنسان، مواطنٍ بسيطٍ، أو مُسيّسٍ، عندما يهاجم وينتقد البرلمان والحياة البرلمانية، اذا ما وقع أحد أعضاء المجلس في خطأ، او فعلٍ سلبيٍ، لأن لا حياة سياسية في البلاد من دون حياة برلمانية، ولا تطورَ للبلاد من دون الفعل البرلماني الحقيقي.

انتقاد تصرف وسلوك نائب مهما كان حجم هذا السلوك، فعل طبيعي وحرية رأي وتقويم، أمّا انتقاد مجلس النواب عمومًا، والهجوم على الحياة البرلمانية ــ ونحن من دونها أفضل حالا ــ هو كمن يكسر ساقه، ويريد بعد ذلك المشاركة في سباق الرالي.

في مجلس النواب أعضاء يستحقون نقد سلوكهم وتصرفاتهم، وفيه من الكفاءات والخبرات والعقليات العصرية، التي تستطيع أن تسير بالبلاد نحو التقدم والرقي.

وفيه مَن نجح بالتزوير الرسمي والشعبي، وفيه مَن باع الناخبين أوهامًا، وتوسّع في استعمال المال الأسود، وفيه مَن نجح وِراثيا، وإكراما لوالديه، ومَن دخل البرلمان لحماية مصالحه الخاصة، وفيه أيضًا مَن تعب على تطوير نفسه، ومَن بنى حياته السياسية والفكرية خطوة خطوة، ومَن يُفكِّر في تطوير عمل الكتل البرلمانية.

الحياة البرلمانية هي سلطة الحكم الأول في البلاد حسب الدستور، فالحكم نيابي مَلِكي، ولا نستطيع أن نعبر بالأردن الحديث إلى مراحل متقدمة آمنة من دون تطوير الحياة البرلمانية.

وجود الحياة البرلمانية مهما اختلفنا على تقويم أداء أعضاء المجلس، ضروري ومصيري للبلاد وتطورها، ويبقى دورنا في المراحل المقبلة أن نضغط للوصول الى أفضل قوانين الانتخاب يضمن انتخاب أعضاء أكفياء “خيرة الخيرة” في البلاد، ممن حرمتهم قوانين الانتخاب الرجعية، وتجارب التزوير العديدة، والملاءات المالية ومواجهة الحيتان، من الوصول إلى قبة البرلمان.

الدايم الله….

قد يعجبك ايضا