إحالة قضية نائب حالي وثلاث موظفين سابقين لجنايات الفساد

كتب خالد العجارمة.

. بعد أن أنهت النيابة العامة والادعاء العام لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحقيق مع نائب حالي وثلاث موظفين سابقين بمراقبة الشركات قررت النيابة العامة تحويلهم الخميس الماضي الى محكمة الجنايات الصغرى المختصة بقضايا جنايات الفساد.

مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كان قد أوقف الموظفين الثلاثة 15 يوماً بالسجن على ذمة التحقيق والحجز على أموال النائب الحالي المتهم المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر جراء لارتكابهم تُهم جناية الاختلاس بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام.

وفي التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية والقضائية قبل قرابة أربع سنوات من اكتشاف جريمة الاختلاس المتراكمة من سنوات حيث كان أحدهم أميناً للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديراً مالياً وادارياً في دائرة مراقبة الشركات، حيث بيّنت التحقيقات أن هؤلاء الأربعة متهمين باختلاس قرابة مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق إدراج قيمة إرساليات الإيرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر.

وتمّت العملية خلال إشغالهم لوظائفهم آنذاك حيث كانت عملية الاختلاس تجري من خلال التلاعب بالنظام الحاسوبي المحوسب.

وبذلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عبر المدعين العامين جهود جبارة من أجل جمع الدلائل والاستعانة بالخبراء والشهود والفنيين وماليين وغيرهم لجمع أكبر معلومات حول هذه القضية.

وتلاحق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وفق القانون أي فاسد أو أي اعتداء على المال العام بأثر رجعي من السنين الماضية.

(الرأي)