التدخل الرسمي والنقابات نموذجا.. الناشط النقابي م. أحمد فخري صويلح

لعل المواطن الأردني يفهم -من غير أن يتقبل- رغبة الجهات الرسمية بالتدخل بشكل مستمر في الانتخابات البلدية والنيابية والطلابية وحتى الرياضية منها رغم التوجيهات الملكية والحكومية بعكس ذلك.
وتبقى الانتخابات النقابية من أكثر الانتخابات جدلا بين أوساط النقابيين وجميع فئات المهتمين والمتابعين بسبب إصرار الجانب الرسمي على التدخل -غير الناعم- بكافة الوسائل لتغيير خريطة مجالس النقابات وخاصة نقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين.
إن الانتخابات النقابية لنقابتَي المهندسين والمهندسين الزراعيين التي سوف تجري بداية العام القادم تشهد حراكا رسميا مبكرا؛ حيث يؤشر هذا الأمر على الرغبة لديهم في تكرار التجربة السابقة بالتدخل رغم أن كل الدلائل تثبت إلى عظم الأثر السلبي على النقابات وتراجعها وفشل البعض من مجالسها بسبب هذا التدخل والدفع بمجالس غير حرة.

يعتبر التدخل الرسمي في انتخابات النقابات منافٍ لكل القوانين الناظمة للعمل المهني والمدني في أردننا الحبيب ومرفوض من كافة النشطاء النقابيين الذي عملوا ويعملون في النقابات على مدى أكثر من أربعة عقود ومن كافة التوجهات, حيث يتسم التدخل والتوجيه بعدم الاكتراث بكفاءة الأشخاص أو خبراتهم أو حتى قدراتهم المهنية؛ حيث شهدت النقابات المهنية في آخر سنوات فرض أشخاص من غير أي كفاءة أو حتى خبرة مسبقة, وكان الهدف فقط إزاحة التوجهات غير الموالية للرسمي, وقد ثبت فشلهم في إدارة نقاباتهم وصناديقها مما أدى إلى كوارث في هذه النقابات التي ينطوي تحت مظلاتها عشرات الآلاف من المنتسبين؛ مما يؤثر سلبا عليهم وعلى عائلاتهم ويزيد من أعبائهم المادية ويثقل كاهل كل واحد منهم.

هناك الكثير من السلبيات والمشاكل التي تحدث بسبب التدخل وتقديم شخصيات مرتبطة فقط بتعليمات الجانب الرسمي حيث أثبتت الأرقام تراجع أعداد المنتسبين وانخفاضاً حاداً في تسديد الاشتراكات, ولا نستطيع إغفال رغبة الهيئات العامة بعودة الانتخابات النقابية إلى سابق عهدها حرة نزيهة دون تدخل من أي طرف، فلا يعقل أن يُفرض على النقابيين أعضاءُ مجالسهم دون تحمل أي أدنى مسؤولية من الجانب الرسمي لنتائج فشلهم وتركهم دون أي دعم أو حتى مساعدتهم بتحقيق أي إنجاز يذكر أو يعول عليه.
إن عقل وتاريخ الدولة الأردنية يأبى تراجع أو فشل مؤسسات المجتمع المدني؛ فإما أن يُقدم الأفضل والأقدر في منافسة حرة نقابية، أو يُعلَن إغلاق النقابات؛ فعدد المؤسسات والجمعيات التي تشيد بالأداء الرسمي كثيرة ولا تحتاج إلى زيادة.
إن الاوضاع المحيطة بهذا الوطن الكبير بأهله تزداد صعوبة وتعقيدا بمرور الأيام، مما يدفعنا جميعا أفرادا وقيادات إلى تغليب مصلحة وطننا ومؤسساتنا على أي مصلحة أخرى وتمتين جبهتنا الداخلية ووحدة صفنا وقوة إرادتنا فهل يستمع الجانب الرسمي والأمني لنبض النقابيين ؟

الناشط النقابي م. أحمد فخري صويلح