احتجاج متقاعدي المهندسين الزراعيين على خفض الرواتب التقاعدية 45% والنقابة توضح

حازم الصياحين

أعرب عدد من متقاعدي المهندسين الزراعيين عن استيائهم من قرار خفض رواتبهم التقاعدية من صندوق التكافل بنسبة 45% معتبرين أن هذا القرار مجحف بحقهم وغير عادل خاصة أنهم التزموا بالاشتراك وسداد المساهمات طيلة السنوات الماضية لضمان حصولهم على راتب تقاعدي يؤمن لهم حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد المحتجون أن خفض الرواتب أثر بشكل كبير على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية مشيرين إلى أن الراتب التقاعدي كان يشكل بالنسبة لهم مصدر دخل رئيسي وسندا لهم ولعائلاتهم وللورثة .

وأضافوا أن هذا القرار لم يراعِ التضحيات التي قدمها المهندسون الزراعيون على مدار سنوات عملهم ولا الأوضاع المالية الصعبة التي يواجهها المتقاعدون وأسرهم.

وطالب المتقاعدون النقابة بإعادة النظر في القرار والعمل على إيجاد حلول أخرى بعيدا عن تقليص حقوقهم التقاعدية مشيرين إلى أن المتضررين من القرار لا يشملون فقط المتقاعدين بل يمتد تأثيره إلى الورثة المستحقين الذين يعتمدون على هذه الرواتب لتأمين معيشتهم.

وأكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة “للدستور” أن النقابة بدأت في اتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة التحديات المالية التي واجهتها.

وأوضح أن مجلس النقابة تسلم مديونية بلغت 2 مليون و185 ألف دينار بالإضافة إلى عجز شهري للرواتب بقيمة 120 ألف دينار وأقساط شهرية للبنك تبلغ 42 ألف دينار.

وأشار أبو نقطة إلى أنه تم تسديد مليون و300 ألف دينار من الديون فيما كانت الإيرادات التي تدخل لصندوق التكافل تخصص بالكامل لتغطية الرواتب ما أثر على الصندوق بشكل كبير إذ لم يكن من الممكن الاقتراض من صناديق أخرى لتغطية هذا العجز.

وأضاف أنه تم تعديل نظام التقاعد والأمانات بعد موافقة الهيئة العامة وصدر التعديل في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 نوفمبر 2024 وبموجب هذا التعديل تم تخصيص 85% من إيرادات صندوق التكافل لتغطية الرواتب التقاعدية ما يعادل صرف 55% من قيمة الرواتب فقط، وبدأت النقابة العمل بموجب هذا التعديل اعتبارا من الشهر الماضي لضمان استدامة الصندوق وحماية موجوداته من التقاضي أو الحجز مستقبلا.

وبين المهندس ابو نقطة ان التعديل رفع قيمة الإعانة من 7 آلاف إلى 8 آلاف دينار وإلغاء الغرامات التي كانت تفرض على الزملاء عند تسديد أصل المبالغ والتي كانت تصل إلى 25 مليون دينار مما يخفف الأعباء المالية عن الأعضاء.

وأكد المهندس أبو نقطة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وحماية الموجودات وضمان استمرارية الصناديق لصالح المهندسين الزراعيين.