الاقتصاد والموازنة السعودية قوة مؤئرة اقليميا ودوليا

زياد الرفاتي
أقر مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي موازنة الدولة للعام 2025 باجمالي نفقات مقدرة عند 1،285 تريليون ريال واجمالي ايرادات مقدرة عند 1،184 تريليون ريال بالتحوط والتحفظ في تقدير الايرادات ، وعجز مقدر عند 101 مليار ريال بنسبة 2،3% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر في 2025 .
وقد وجه ولي العهد السعودي أثناء الجلسة الحكومة بتنفيذ ما تضمنته الموازنة من برامج تنموية واحتماعية ، مضيفا أنها تعزز استمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي ، وتؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة ومواصلة العمل لتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة المركز المالي للدولة .
وأكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة المواطن ، واستمرار مساهمة الانفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد بالتركيز على تمكين القطاعات الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية وبالاستمرار في كامل تحقيق رؤية 2030.
ونوه بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والاقليمية والدولية ، والمؤشرات الايجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادا للاصلاحات المستمرة ، وأن الاصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست ايجابا على تصنيفاتها الائئمانية وتبني سياسات مالية ساهمت في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي وسياسة انفاق مرنة للمملكة تمكنها من مواجهة التحديات وتقلبات الاقتصاد العالمي ، وأكد على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وتابع أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الانفاق التحولي وتواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ، وتواصل أيضا العمل لتحقيق البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية ومواصلة العمل لرفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين .
مشيرا الى أن اقتصاد المملكة ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصا غير مسبوقة ويقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي بين الاقتصادات الكبرى عند 4،6% في 2025 مقابل 0،8% في 2024 ، وارتفاع الناتج مدفوعا بارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية وقد بلغت المساهمة مستوى قياسيا خلال 2024 عند 52% ، وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط والتوقعات للناتج المحلي غير النفطي بأن يصل الى 3،7% نهاية 2025 ، ومساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي اليوم هي 28% فقط ، و تغيرات أسعار النفط لم تعد تؤثر على الموازنة .
أما معدل البطالة فقد انخفض لمستوى قياسي عند 7،1% في الربع الثاني من 2024 وهو الأدنى تاريحيا واقترب المعدل من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند 7% ، وارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل الى 35،4% .
وعقب اعلان الموازنة ، تتوقع وزارة المالية السعودية ارتفاع الدين العام الى 1،3 تريليون ريال في نهاية 2025 مرتفعا من 1،190 تريليون ريال بنهاية 2024 يشكل نسبة 29% من الناتج المحلي الاجمالي وأن مستويات الدين في المملكة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ما زالت أقل من أغلب الدول في مجموعة العشرين ، والعائد الاقتصادي لعجز الموازنة يفوق كلفة الاستدانة .
وأن التضخم في المملكة وصل الى نسبة 1،7% في 2024 رغم الارتفاع على المستوى العالمي و أصبح تحت السيطرة وسيكون عند 2% في 2025 ، وتعتبر الايجارات السكنية المؤثر الأكبر في التضخم لمواجهة الطلب المتزايد من غير السعوديين مع توجه مطوري العقارات الى البناء المعد للبيع أكثر منه للتأجير .
وتضيف أن حجم المنشات الصغيرة والمتوسطة شهد قفزات كبيرة جدا وستستمر في خطط رفع النمو والمؤشرات الاقتصادية تدعو الى التفاؤل ، وستستمر في استخدام الايرادات بما يعود على المواطنين والخدمات وفرص الأعمال وتأخذ وقتا ليظهر أثرها ونتائجها ، والتغير الاقتصادي الهيكلي لا يظهر في سنة أو سنتين وعند الانتهاء من المشاريع يلمس اثاره ، والنمو بالانفاق بتوجيه الانفاق التوسعي على المدى المتوسط على المشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية وبرامج رؤية السعودية 2030 .

كما أعلنت وزارة المالية السعودية خطة الاقتراض لعام 2025 تضمنت أبرز تطورات الدين العام في 2024 ومبادرات أسواق الدين وشملت التمويل المخطط واستعراض تقويم اصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية لعام 2025.
وبدأت بتسويق سندات دولية بعد يوم من اعلان الخطة وتسعير فائدة السندات جاء دون المستوى الارشادي بنحو 30 نقطة أساس وبلغ حجم اصدارات الديون في السعودية 19 مليار دولار منذ مطلع 2025 ، فيما بلغ حجم الطلب على السندات السعودية من المستثمرين 30 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري وبما يفوق الاصدارات المعروضة .
والتوقعات أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لعام 2025 نحو 139 مليار ريال وبما يعادل 37 مليار دولار ، لتغطية العجز المتوقع في الموازنة بمبلغ 101 مليار ريال ( 27 مليار دولار ) ، وسداد مستحقات أصل الدين البالغة 38 مليار ريال ( 10 مليار دولار ) باحلال دين جديد محل دين مستحق .
ويتوقع زيادة اصدارات المملكة من السندات في 2025 وتعود لأسواق الدين العالمية عبر اصدارات سندات لأجل 3و6 و10 سنوات .
وفي مجال جلب الاستثمارات ، تقدمت المملكة الى المرتبة السادسة عشرة في تقرير التنافسية العالمي 2024 ، وزاد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 70% منذ اطلاق رؤية 2030 في 2017 ، والاقتصاد غير النفطي ينمو بنسبة 4% الى 5% منذ عام 2017 .
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21،2 مليار ريال خلال النصف الأول من 2024 ، أما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة فقد وصل الى 215 مليار دولار ، ووضعت المملكة نظام الاستثمار المحدث الذي ينص على المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي ..
ويعتبر السوق المالي السعودي أكبر أسواق المنطقة وأكثرها تأثيرا ، ووصلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الى 400 مليار ريال ، وعدد المستثمرين الأجانب ازداد 80 ضعفا مقارنة مع 2017 ، والمستثمر الأجنبي لديه اهتمام متزايد لدخول السوق السعودي ، وأكثر من 1200 مستثمر دولي حصلوا على الاقامة المميزة في المملكة ، و600 شركة متعددة الجنسيات باتت تعتمد الرياض مقرا اقليميا لها .
وحسب وزارة الاستثمار السعودية فانها ستعمل مع افريقيا لخلق فرص جيدة مع المستثمرين ، وحجم الاستثمارات السعودية في أفريقيا نحو 45 مليار دولار ، و تم تخصيص خمسة مليارات دولار من الصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ مشاريع تنموية في أفريقيا على مدى 10 سنوات .
ووفق رئاسة الحكومة المصرية ، فان ولي العهد السعودي وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ خمسة مليارات دولار بمصر كمرحلة أولى بعد لقاء رئيس الوزراء المصري معه في الرياض .
وقدمت 20 مؤسسة اقليمية ودولية في مطلع العام الجاري تمويل مرابحة الى الصندوق بقيمة 7 مليارات دولار بهدف تنويع مصادر التمويل ، ويقدر اجمالي الأصول تحت الادارة حاليا لدى الصندوق عند 3،5 تريليون ريال بنمو نسبته 21% مقارنة مع نهاية العام 2023 .
ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن توجه السعودية 73% من اجمالي استثماراتها نحو القطاعات غير النفطية بحلول عام 2030 وخفض الانفاق على النفط لصالح الطاقة المتجددة والتعدين ، والتخصيص المتزايد نحو الاستثمارات غير النفطية في المملكة يترك ربع الأموال المتبقية فقط للقطاع النفطي ، وتركز على الصناعات التي تدعم تنويع الاقتصاد مثل المعادن واللوجستيات بالاضافة الى التحول الرقمي .
وفيما يتعلق بتوقعات وكالات التصنيف الدولية حول الاقتصاد السعودي ، فان وكالة ستاندرد أند بورز ترى أن الاقتصاد غير النفطي في السعودية ومع اكتمال مشروع نيوم سيخفض الناتج المحلي الاجمالي النفطي الى 24% من الاجمالي بنهاية 2030 من 35% في2017 ، وزيادة انتاجية العمالة ستكون المؤثر الرئيسي في افاق النمو الاقتصادي ما بعد 2030 .
أما وكالة موديز ، فان السعودية قادت اصدار الصكوك الخضراء في الخليج بالنصف الأول من 2024 تليها دولة الامارات .
وترى وكالة فيتش أن ظروف السوق لا تزال صحية وستدعم توسع البنوك في 2025 بتعزيز من نمو الربحية وانخفاض مخصصات الديون وارتفاع التصنيف الائتماني والتنوع في التمويل ، والمؤسسات بحاجة لقروض بالعملات الأجنبية لتمويل المشاريع الحكومية الضخمة ، وأن البنوك السعودية أقل تضررا من خفض الفائدة.
وقد ر.فعت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأميركية الى أعلى مستوى منذ 2020 ، وارتفعت تسهيلات بنك التصدير والاستيراد السعودي بنسبة 128% في النصف الأول 2024 بفعل الطلب المتزايد على الائتمان لتمويل التجارة الخارجية .
وفي مجال الطاقة النووية وحسب وزارة الطاقة السعودية ، فان السعودية تواصل العمل على المشروع الوطني للطاقة النووية و بناء أول محطة للطاقة النووية وملتزمة بمتطلبات انتاج الطاقة النووية ، وتعتزم استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية بنهاية عام 2025 ، وأن هدف الوزارة تصدير كافة أشكال الطاقة.
وحسب مبعوث السعودية لشؤون المناخ ، فانها رائدة في مجال التغير المناخي ومن أكبر المستثمرين في الطاقة النظيفة والطاقة النووية أحد أشكالها .
وفي قطاع الصناعة ، فانه بساهم بنسبة 30% من رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة وصادرات الصناعة السعودية في 2024 زادت 10 مليار دولار عن 2023 ، وتعتبر وزارة الصناعة السعودية التمويل مهم جدا للقطاع الصناعي وتخصص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ، وتستمر في دورات مراجعة الضريبة ، وتنظر السعودية الى التنمية المستدامة من خلال الموازنة .
وفي قطاع السياحة ، تصدرت السعودية قائمة دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الدوليين خلال 2023 ، وزار 16 مليون سائح السعودية في النصف الأول من عام 2024 ، والسياحة من أكبر القطاعات التي تخلق الوظائف في الاقتصاد السعودي والمساعدة بميزان المدفوعات وثاني أكبر مؤثر على الميزان بعد ايرادات النفط ، وتعمل على تطوير المدن السياحية وخصوصا مدينة العلا التي أضحت تستقبل السواح وتسير شركات الطيران رحلات جوية اليها وتنظيم الفعاليات السياحية الشتوية ، وقد استضافت في السادس عشر من شباط الجاري أول مؤتمر لاقتصادات الأسواق الناشئة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يحضره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الناشئة والمديرة العامة للصندوق ، ويبحث تحديات السياسات التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي وأهمية السياسات النقدية ودور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية .
وشهد قطاع المطاعم والمقاهي تحولات من العالمي الى المحلي بالعقود الماضية وعلامات تجارية سعودية في القطاع تزاحم العلامات العالمية وارتفاع مبيعات القطاع بنسب قياسية ، واستهداف العميل في مراكز التسوق من قبل الشركات والمنشات التجارية عبر عروض مخصصة وقنوات عدة ينعش السلات المتروكة .
ولتنظيم استقطاع الأقساط من رواتب الموظفين ، وضعت الحكومة ضوابط جديدة لاجراءات الاستقطاع من رواتب العملاء الأفراد ملزمة للبنوك ، تحظر الاستقطاع من الرواتب دون أحكام قضائية وتهدف الضوابط لتحسين وتنظيم الية استقطاع الأقساط من رواتب الموظفين وحفظ حقوق المقترض .
تعتبر مراكز البيانات قاطرة جديدة للاستثمار العقاري في السعودية ، و11 مليار دولار تدفقات للاستثمارات تشهدها السعودية في مراكز البيانات خلال 2024 ، ومليون متر مربع من المساحات المكتبية تضاف الى العاصمة السعودية بحلول 2026 لبناء مراكز بيانات ضخمة في السعودية بمواقع متخصصة وبنية تحتية متطورة وخدمات ويمكن تصديرها كاستثمار .
ومراكز البيانات ظهرت للمرة الأولى في أوائل الأربعينيات ، وهي شبكات تتطلب الكثير من الاتصال الدولي تخزن وتعالج وتدير كميات هائلة من البيانات وتحتوي على بنية الحوسبة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات وتقلل كلفة ادارة وصيانة الات الحوسبة وتضمن اتصالا عالي السرعة وزمن انتقال منخفضا وتديرها غالبا شركات الطرف الثالث وسيكون لها تأثيرا في المستقبل مدعومة بالطلب على البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي ، وهناك نمو يتراوح بين 30% و40% قي سوق مراكز البيانات ولذا يجب مواكبة ذلك للتمكن من بناؤها بسرعة كافية .
وفي مجال الذكاء الاصطناعي تدعم السعودية عدة صناديق تصل قيمتها الى 240 مليار دولار وتعتبر المملكة قوة ضاربة في قطاع الذكاء الاصطناعي ، أما محافظ صندوق الاستثمارات العامة فان السعودية مؤهلة لتصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي ..
ويعتبر ” عقل ” أول نموذج لغوي عربي ضخم في المنطقة بالذكاء الاصطناعي وبخوادم محلية في السعودية قدمته شركة مصرية ، ويمثل نقلة نوعية في البنية التحتية التكنولوجية للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة ويدعم أكثر من ثلاثين لهجة عربية مختلفة .
و تبلغ الاستثمارات الأجنبية بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالخليج 8 مليارات دولار في 2024 .
وتؤثر التوترات بين الولايات المتحدة والصين على خطط المنطقة في الذكاء الاصطناعي حيث ثلث واردات السعودية والامارات من الخوادم والرقائق من الصين، وتبذل المنطقة جهودا لمواجهة الحرب التجارية بين البلدين .
وتعتبر الصين أكبر مستورد للنفط السعودي بنحو 14 مليون برميل يوميا وبنسبة 17% من صادرات السعودية النفطية في عام 2023 .
ويرى صندوق النقد الدولي أن دول الخليج تلعب دورا هاما في استقرار بقية دول المنطقة وأن اقتصاداتها قاومت الصدمات وان الافاق ايجابية ، ويتوقع تسجيل نموا حقيقيا لتلك الاقتصادات بصفة عامة بنحو 3،5% خلال 2025 وقد أحرزت تقدما نحو تنويع اقتصاداتها ، والاقتصاد غير النفطي سيواصل النمو القوي مدعوما بتنفيذ اصلاحات . وأن السعودية ستكون أعلى اقتصادات دول الخليج نموا في 2025 بنسبة 4،8% ، يليها الامارات 4،1% ثم البحرين 3،3% وسلطنة عمان 2،7% وقطر 2،7% والكويت 2،5% ..
وبلغ حجم اصدارات الديون في دول الخليج 103 مليار دولار في 2024 وبنسبة نمو في الاصدارات 11% استحوذت الصكوك على جزء كبير منها بهدف تنويع مصادر الدين والتحول عن ايراد النفط وتغطية عجوزات الموازنات وتقليل البنوك بالاعتماد على الودائع ، ويواجهها تحديات تكمن في عدم التيقن من أسعار الفائدة و السياسات والمخاطر الجيوسياسية .
وحسب وزارة الاقتصاد السعودية ، فان القطاع الخاص يرغب بلعب دور أكبر بالتحول نحو النشاطات الاقتصادية ” الأكثر تعقيدا ” ومن الأولويات حاليا ، و أوضحت أن مبلغ 600 مليار دولار المتعلقة بالاستثمار في الولايات المتحدة خلال أربع سنوات قادمة والتي أعلن عنها ولي العهد السعودي خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي بداية شباط الجاري تشمل الاستثمارات والمشتريات بالقطاعين العام والخاص .
ووفق وزارة الموارد البشرية السعودية ، فانها تعمل على توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة وأغلقت مهن الصيدلة والمحاسبة والهندسة أمام العمالة الخارجية لتصبح محصورة بالمواطنين السعوديين ورفعت نسبة التوطين للأيدي العاملة السعودية في المستشفيات الى 65%، وأن التغطية التأمينية للعمال نظام شامل يعزز الاستقرار الوظيفي بالسعودية ، وتحقيق العدالة في سوق العمل هدف استراتيجي تسعى اليه المملكة ، وتعزيز الوعي بحقوق العمال وأصحاب العمل جزء من خطط الوزارة ، وحصول المملكة على مراكز متقدمة عالميا انعكاس لنجاح الاصلاحات .
وفي مجال الرياضة ، تتوقع وزارة الرياضة السعودية تحقيق المملكة نحو 500 مليون ريال عوائد من خصخصة ستة أندية رياضية ، وستستضيف أول أولمبياد للألعاب الألكترونية عام 2027 ، وأن تبلغ مساهمة قطاع الرياضة 18 مليار ريال في الناتج المحلي الاجمالي وقد أصبح قطاعا يساهم في الناتج المحلي الاجمالي ومدرا للدخل القومي ولم يعد ترفيهيا ، وستنظم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 .
ولازالة العشوائيات ، فقد رصدت الحكومة في موازنة 2025 مبالغ مالية كبيرة لتعويض المواطنين عن ازالة العشوائيات.