جدل قانوني حول من يخلف النائب الجراح بعد فصله من الحزب

أكد النائب عن حزب العمال، قاسم القباعي، أن مرشحة الحزب، رلى الحروب، هي الأحق بشغل مقعد النائب محمد الجراح، في حال أيدت المحكمة الإدارية قرار فصله من مجلس النواب، وذلك وفقاً لفهم الحزب لقانون الانتخاب واستشارة خبراء قانونيين.

وفي المقابل، شددت الهيئة المستقلة للانتخاب على أن الجهة المخولة بتسمية من يخلف النائب الذي شغر مقعده هي الهيئة نفسها، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

وخلال استضافته عبر شاشة “المملكة” يوم السبت، استعرض القباعي المادة (58) من قانون الانتخاب، والتي تنظم آلية ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب. وأوضح أن البند (4) من المادة المذكورة ينص صراحةً على أن المقعد الذي يشغر نتيجة استقالة أو فصل نائب حزبي يُملأ من المترشح الذي يليه في القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك، ينتقل المقعد إلى قائمة أخرى وفق الترتيب المحدد في القانون.

وأضاف القباعي أن القواعد القانونية تقتضي أن النص اللاحق ينسخ السابق، وأن الخاص يقيّد العام، وهو ما ينطبق على هذه المادة، مؤكداً أن البند (4) ينسخ البنود السابقة ويحدد أن المرشح التالي في القائمة الحزبية هو من يخلف النائب المفصول، وليس المرشح التالي عن فئة الشباب.

بناءً على ذلك، يرى حزب العمال أن رلى الحروب هي الأحق بشغل المقعد الشاغر، وهو ما قد يكون محل خلاف قانوني إذا لم تتوافق رؤية الحزب مع قرار الهيئة المستقلة للانتخاب أو حكم المحكمة الإدارية.