تطورات جديدة في قضية اختلاس موظفة حكومية: اتهامات بغسيل الأموال وملاحقات قانونية

عادت قضية اختلاس موظفة سابقة في إحدى الدوائر الحكومية إلى دائرة الضوء مجددًا، بعد إعادة عرضها أمام المحكمة بتهم إضافية تتعلق بغسيل الأموال.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن المتهمة قامت بتوظيف الأموال المختلسة في شراء عقارات ومجوهرات ومركبة، ما دفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل المقربين منها.

وكانت المتهمة تشغل منصب محاسبة في إحدى المؤسسات الحكومية، وكشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات الرقابية، بما في ذلك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن إجمالي المبالغ المختلسة يصل إلى مليون و62 ألف دينار.

وفيما أصدرت المحكمة قرارًا غيابيًا بحقها، تفيد المعلومات بأنها غادرت البلاد متوجهة إلى سوريا، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى تركيا.