عشر حقائق وتساؤل أمام دولة الدكتور عمر الرزاز: لماذا سننتَ الإحالة القسرية للتقاعد المبكر؟
الشعب نيوز:-
في العام 2006، وأنت على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي كمدير عام، حذّرت من مخاطر التوسع في التقاعد المبكر، معتبرًا ذلك تهديدًا لاستدامة أموال الضمان. ولكن، ما يثير التساؤل اليوم هو: لماذا اتخذت حكومتك في عام 2018 قرارًا بفرض الإحالة المبكرة الإلزامية على الموظفين العامين ممن أكملوا 30 عامًا من الخدمة؟ قرار تحوّل إلى نهج مستمر حتى اليوم!
نظرة سريعة على الأعمار التي شملتها هذه الإحالات، تُظهر أن الغالبية تراوحت أعمارهم بين 48 إلى 53 عامًا، وهي فئة لا تزال قادرة على العطاء، ما يطرح تساؤلات حول الأثر المالي والاجتماعي لمثل هذه السياسات على مؤسسة الضمان.
فيما يلي عشر حقائق ومؤشرات تعزز هذا الطرح وتكشف عن ملامح التحدي:
-
خلال عام 2024، بلغ عدد المتقاعدين من كافة القطاعات 30 ألف مؤمّن عليه، حوالي 65% منهم تقاعدوا مبكرًا، وغالبيتهم من موظفي القطاع العام الذين أُجبروا على الخروج من الخدمة.
-
من بداية عام 2025 وحتى نهاية آذار، سجل الضمان 8400 متقاعد جديد، نسبة كبيرة منهم من القطاع العام.
-
منذ قرار حكومتكم الصادر في 23 كانون الثاني 2020، والذي فرض التقاعد المبكر على كل من أكمل 30 عامًا خدمة، تم إحالة أكثر من 30 ألف موظف حكومي إلى التقاعد المبكر قسرًا خلال خمس سنوات.
-
النفقات التأمينية للضمان الاجتماعي بلغت عام 2023 نحو 1.749 مليار دينار، بزيادة 8% عن عام 2022.
-
الإيرادات التأمينية للعام ذاته بلغت 2.155 مليار دينار، بزيادة 2.8% فقط مقارنة بعام 2022، ما يكشف فجوة في معدل النمو بين الإيرادات والنفقات.
-
للمرة الأولى، تجاوزت النفقات التأمينية 82% من إجمالي الإيرادات التأمينية، في مؤشر مقلق حول الاستدامة المالية.
-
نسبة المشتركين الفعّالين إلى المتقاعدين انخفضت من 6.6 مشترك لكل متقاعد في 2013 إلى 4.3 مشترك فقط بنهاية 2024.
-
عوائد استثمار أموال الضمان لا تتجاوز 5%، بينما يتطلب التوازن المالي للنظام عائدًا لا يقل عن 8% سنويًا.
-
نسبة التغطية بمظلة الضمان لا تزال متواضعة، إذ يقدّر التهرب التأميني في القطاع المنظّم بين 17% إلى 21%، إضافة إلى غياب شبه كامل للتغطية في الاقتصاد غير المنظّم، الذي يضم ما لا يقل عن 900 ألف عامل.
-
وفق التقييم الاكتواري، فإن موجودات الضمان الحالية تقلّ عن عشرة أضعاف نفقاتها السنوية، ما يستدعي تحركًا فوريًا لضمان ديمومة المؤسسة، تطبيقًا لما تنص عليه المادة 18/ج من قانون الضمان الاجتماعي.
إن ما سبق يعكس صورة واقعية ومقلقة، ويستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحكومية المتعلقة بالتقاعد المبكر، خصوصًا تلك التي اتُخذت دون طلب أو رغبة من الموظف نفسه. فهل يُمكن لدولتكم تقديم إجابة واضحة حول هذا التناقض ما بين التحذير من خطورة التقاعد المبكر، وفرضه لاحقًا كسياسة عامة؟!
موسى الصبيحي – خبير التأمينات والحماية الاجتماعية