مجلس النواب يقر “مُعدل العقوبات 2025”.. شاهد

عمّان – أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2025، خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية ترأسهما رئيس المجلس أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن الحكومة حرصت على إدخال مفهوم جديد إلى منظومة العدالة، وهو “العدالة التصالحية”، مشيرًا إلى أن هذا التوجه جاء بشكل تدريجي لتجنب صدمة مجتمعية، مضيفًا أن القانون المعروض هو التعديل الرابع على قانون العقوبات.

وأوضح العودات أن التعديلات جاءت استجابةً للتغيرات التي طرأت على المجتمع الأردني، مؤكدًا أن جميع الملاحظات النيابية تصب في اتجاه تعزيز هذا المفهوم الجديد، الرامي إلى إصلاح الفرد ودمجه في المجتمع، بدلاً من الاقتصار على العقوبة.

من جانبه، شدد وزير العدل بسام التلهوني على أن مشروع القانون يعزز حقوق الإنسان ويخفف من الأعباء الواقعة على المواطنين المحكومين بالغرامات، من خلال توسيع تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية.

وأشار التلهوني إلى أن القانون الجديد يتيح ثلاث آليات للتعامل مع حالات عدم دفع الغرامة: أولاً، تأجيل الدفع لمدة تصل إلى سنة؛ ثانيًا، تقسيط المبلغ على مدى عامين؛ وثالثًا، الاكتفاء بالحجز على الأموال أو الأملاك في حال ثبت كفايتها لتغطية الغرامة دون اللجوء إلى منع السفر.

وبحسب التلهوني، فإن التعديل يُبقي على خيار الحبس لمن يتخلف عن السداد، لكن بمرونة أكبر، ويعطي قاضي التنفيذ صلاحية تقييم الوضع المالي للمحكوم عليه وتقرير الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تمديد التأجيل أو المباشرة بالحجز والتحصيل.

وصادق النواب بالأغلبية على المادة الثانية من مشروع القانون كما وردت من اللجنة القانونية، والتي تضمنت تعديلات شكلية ومضمونية، أبرزها استبدال كلمة “الحكومة” بـ”الدولة”، وتوسيع صلاحية المحكمة بتأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، مع تأكيد منع السفر في حال عدم القدرة على الدفع.

كما وافق المجلس على تعديل يتيح لقاضي التنفيذ، في حال امتلاك المحكوم عليه أموالاً كافية، تأجيل الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، والمباشرة بالحجز لتحصيل الغرامة، مع إمكانية التمديد لعام إضافي إذا لم يكن السبب في تعذر التحصيل عائدًا للمحكوم عليه.

واشتملت التعديلات أيضًا على نصوص تؤكد على انقضاء الغرامة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها، بينما تُحصَّل الغرامات ذات الطابع المدني في حال التعويض أو جبر الضرر.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتعزيز نهج العدالة الإصلاحية وتوسيع بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحاكم وقضاة التنفيذ صلاحيات أكبر في تأجيل أو تقسيط الغرامات، بما يُسهم في تقليل الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع.