تعديل وزاري مرتقب في حكومة حسان: تجميل سياسي أم إعادة تموضع إداري؟

خاص

عمان 
تتجه الأنظار مجددًا إلى رئاسة الوزراء، وسط معلومات متواترة عن تعديل وزاري وشيك على حكومة الدكتور جعفر حسان، في خطوة تفتح باب التساؤلات حول طبيعة هذا التغيير: هل هو تعديل في الشكل فقط، أم أن ثمة مضمونًا جديدًا تحمله الأسماء المنتظرة؟

مصادر سياسية مطلعة أشارت إلى أن التعديل لن يخرج عن الإطار التقليدي، مع تداول أسماء من داخل الدوائر الإدارية والسياسية المعتادة، ما يثير علامات استفهام حول ما إذا كان الهدف هو تحديث الأداء الوزاري فعلاً، أم إعادة توزيع أدوار بين النخب ذاتها.

وفي ظل غياب ضغط شعبي حقيقي أو أزمة سياسية واضحة، يرى مراقبون أن التعديل قد يكون إداريًا بحتًا، لا يعكس تحوّلاً نوعيًا في السياسات العامة أو آلية إدارة الملفات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الاقتصاد والاستثمار وإدارة الموارد الطبيعية.

استطلاعات رأي حديثة أظهرت أن حكومة حسان ما تزال تحظى بمستوى مقبول من الثقة مقارنة بسابقاتها، ما يقلل من احتمالات أن يكون التعديل مدفوعًا بمطالب جماهيرية أو برغبة في امتصاص غضب شعبي.

الملفات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، وعلى رأسها جذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية لإدارة المياه، وتعزيز الدور الدبلوماسي الأردني إقليميًا، تظل أولويات أكثر إلحاحًا من مجرد تغيير أسماء في التشكيلة الوزارية.

ومع أن رئيس الوزراء يحظى بقبول واسع ويُعرف بقدرته على التعامل مع التحديات بمرونة وذكاء، يبقى الرهان على مدى قدرة التعديل المرتقب على إحداث فارق ملموس في الأداء العام للحكومة، أم أنه سيكون مجرّد تبديل للوجوه دون تعديل في النهج.

الأيام المقبلة ستكشف الإجابة، لكن المؤشرات الأولية ترجّح أن لا جديد جوهريًا يُنتظر من هذا التعديل.