كارثة تلوح في أفق الإعلام الإلكتروني.. والسبب: نقابة الصحفيين

عبّر ناشرو مواقع إخبارية إلكترونية عن أملهم بأن يتبنى مجلس نقابة الصحفيين الجديد نهجاً إصلاحياً لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الإعلام الإلكتروني، وفي مقدمتها الرسوم المالية التي فُرضت بموجب تعديلات سابقة على النظام الداخلي للنقابة.

وجاءت هذه المطالبات في أعقاب دعوة وجهها المجلس الحالي للناشرين من أجل تسوية مالية تشمل دفع رسوم اشتراك سنوية قُدرت بألف دينار لكل مؤسسة إعلامية إلكترونية، وهي الرسوم التي تم إقرارها منذ عام 2018 عندما تم تعديل النظام الداخلي للنقابة لمساواة المواقع الإلكترونية بالصحف الورقية ومحطات الإذاعة والتلفزيون، دون الأخذ بعين الاعتبار الفروقات في الإيرادات والقدرات المالية بين هذه الوسائل.

ودعا الناشرون إلى عقد اجتماع موسّع يضم ممثلين عن المواقع الإلكترونية، بهدف مناقشة هذه القضية والوصول إلى مقترحات واضحة تُرفع لاحقاً إلى مجلس النقابة.

ووصف عدد من أصحاب المواقع القرار بأنه “غير عادل” و”كارثي” من حيث توقيته، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها القطاع، وسط غياب أي دعم حكومي، وتزايد المنافسة مع منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع كلف التشغيل وتراجع سوق الإعلانات.

وأبدى ناشرون استغرابهم من إصرار النقابة على تحصيل هذه الرسوم، رغم ما وصفوه بغياب أي خدمات ملموسة قُدمت لهم من قبل النقابة خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في فترة جائحة كورونا، التي شهدت تراجعاً حاداً في الإيرادات وتفاقماً في التحديات التشغيلية.

وأكدوا أن استمرار تطبيق القرار بصيغته الحالية قد يهدد بقاء العديد من المواقع الصغيرة والمتوسطة، ويضيف عبئاً مالياً جديداً على مؤسسات إعلامية تواجه أساساً صعوبات في الاستمرار، في وقت تغيب فيه أي خطوات نقابية جادة لحماية هذا القطاع من تغوّل المنصات الكبرى.

كما أشاروا إلى أن توقيت إثارة هذا الملف يتزامن مع بدء عمل مجلس النقابة الجديد برئاسة الزميل طارق المومني، داعين إلى الوفاء بالوعود التي أُطلقت خلال فترة الانتخابات، والتي تمحورت حول إصلاح مسار النقابة ومعالجة التحديات المتراكمة في المشهد الإعلامي.