التلهوني: تعديلات “التنفيذ” و”العقوبات” وفّرت مهلة كافية.. والشيك لم يعد أداة وفاء

أكد وزير العدل، بسام التلهوني، أن التعديلات التي طرأت على قانوني التنفيذ والعقوبات قبل ثلاث سنوات والمتعلقة بحبس المدين، جاءت بعد منح مهلة كافية لتصويب الأوضاع والاستعداد لتطبيقها على أرض الواقع.

وقال التلهوني، خلال حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن الشيكات خرجت عن الإطار الذي رسمه لها القانون، حيث تحولت من أداة وفاء وسداد إلى وسيلة ائتمان، ما أتاح المجال لبعض الأطراف لاستغلال الآخرين ماليًا.

وأشار إلى أن هناك وسائل دفع حديثة دخلت المشهد المالي، ولم يعد الشيك الوسيلة الوحيدة لتحصيل الحقوق، مبينًا أن عدد الشيكات المرتجعة خلال السنوات الأخيرة تجاوز مئات الآلاف، مما يدل على تراجع الثقة بها كأداة وفاء.

ولفت الوزير إلى أن التطورات التشريعية المرتبطة بالشيكات كانت نتيجة طبيعية لهذا الواقع، مؤكدًا أن القانون أتاح للدائنين اللجوء إلى أدوات قانونية أخرى، مثل الرهن، لضمان حقوقهم.