التعديل الوزاري المأمول استكمال لرؤية التحديث الملكية كريستين حنا نصر

تشكلت حكومة دولة الدكتور جعفر حسان في الاردن بتاريخ 15 ايلول 2024م، بارادة ملكية سامية من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله، وهي الحكومة رقم عشرين في عهد جلالته، وقد تضمن كتاب التكليف السامي الموجه لحكومة الدكتور جعفر حسان، الرؤية الملكية لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة ومواصلة برامج التحديث الوطنية بكل عزيمة وكفاءة، خاصة ما يتصل بتنفيذ الرؤية الملكية للتحديث والتي تتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي التحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي، والتحديث الإداري، الى جانب تكليف هذه الحكومة بملف الانتخابات البرلمانية السابقة ، والانطلاق بعدها بعلاقة عمل مع البرلمان قائمة على الديمقراطية والمسؤولية الوطنية، والتركيز على الملفات الاقتصادية والتعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا، بما في ذلك أيضاً الخدمات الالكترونية والاتمتة الرقمية .
واليوم وبعد انقضاء مدة تقارب السنة من عُمر الحكومة، يأتي الاعلان عن التوجه نحو اجراء التعديل الحكومي الأول، بواقع ثلث الفريق الحكومي، ونصف فريق التحديث، علماً بأن عدد من وزراء الحكومة كانوا سابقاً ضمن الفريق الوزاري لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، ويبدو أن القصد من ذلك كان التأكيد على مسألة الاستمرار في البرامج والخطط والبناء المؤسسي، بمعنى أن الحكومة الجديدة لا تعني بالضرورة إطلاق برامج واليات مستحدثة ليس لها علاقة بما سبقها من جهود، بل إنها في الحقيقة مسيرة متكاملة من النهضة والاستدامة، وحكومة دولة جعفر حسان وبما يملكه من خبرة وكفاءة وشخصية متواضعة وعملية تملك صفة الجمع بين طرح الأفكار من جهة والارادة الفعلية لتنفيذها من جهة أخرى.
ومن وجهة نظري فإنني اتوقع واتمنى في الوقت نفسه أن يحمل التعديل الجديد، تحديثاً فعلياً يشمل اختيار وزراء ودماء جديدة على قدر من الخبرة والكفاءة والمعرفة في مجال اختصاص وزراتهم ، ولا شك أن المرأة والشباب هم جزء من هذا التعديل والتحديث المنتظر، فهم جزء أصيل من تركيبة المجتمع ، كما أنهم فئة تؤكد على ضرورة مشاركتها الرؤية والتوجيهات الملكية السامية ، ومن خلال متابعتي لأداء الحكومة الحالية فقد استشعرت الكثير من الانجازات والاصلاحات وفي عدة مجالات ، وما لفت انتباهي أيضاً الجولات الميدانية المستمرة لرئيس الوزراء وآلية عقد اجتماعات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات واطلاق برامج ومشاريع في المحافظات التي يتم الاجتماع فيها، وهو أمر مهم لتجاوز تحديات البطالة والفقر فيها ، لتكون التنمية في الوطن كله وليست متمركزة في العاصمة فقط على أهميتها .
إن المرحلة الحالية وما تشهده من تحديات اقتصادية وسياسية خاصة في ظل الحرب المستمرة في غزة ومسألة ضم الضفة الغربية لاسرائيل ، والحرب الروسية الاوكرانية والحرب على الساحة السورية والحرب في لبنان وكذلك الحرب الايرانية الاسرائيلية والحرب مع اليمن واغلاق البحر الأحمر، وتبعات ذلك على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى الهموم والتحديات الوطنية ، كل ذلك يجعل الحكومة الحالية سواء قبل أو بعد التعديل المنتظر أمام مسؤوليات كبيرة، بما في ذلك التطلع نحوها بأن تلبي تطلعات وطموحات الشعب الذي ينتظر الافضل في كافة القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة التي تأثرت بشكل كبير من الازمات الدولية حتى أصبحت حجوزات الفنادق واعداد السياح من الخارج في تراجع كبير .
وأخيراً اتطلع أن تُنفذ وتُطبق الرؤية المليكة في التحديث السياسي والاقتصادي والاداري وبصورة يلمسها المواطن وتنعكس على دخله المادي ومستوى الخدمات وفي المؤسسات الوطنية ، وأعتقد ان التعديل سيشمل دماء جديدة بخبرتها واختصاصها ليكون وطننا العزيز وشعبنا النشمي الاصيل في خير ورخاء وسلام.