فصل قيس زيادين من “المدني الديمقراطي” وسط انقسامات داخلية

أقرت المحكمة الحزبية في الحزب المدني الديمقراطي قرارًا بفصل النائب السابق قيس زيادين بشكل نهائي من عضوية الحزب، بعد اتهامه بارتكاب مخالفات تنظيمية وسياسية اعتبرتها المحكمة مخالفة صريحة للنظام الأساسي ومبادئ الحزب.

وجاء في القرار أن الأفعال المنسوبة إلى زيادين ألحقت ضررًا بوحدة الحزب وتماسكه، الأمر الذي استوجب تطبيق المادة (26) من النظام الأساسي، مؤكدة أن الهدف من القرار هو ترسيخ العمل المؤسسي والحفاظ على وحدة الصف الداخلي.

في المقابل، وصف زيادين قرار فصله بأنه “تصفية حسابات”، كاشفًا عن تحركات داخلية لمجموعة من الأعضاء لدراسة خيارات قانونية للطعن بالقرار، ومشيرًا إلى وجود مئات الاستقالات الجاهزة للتقديم لكنها لم تُفعّل بعد، بانتظار ما ستؤول إليه التطورات.

وفي تطور آخر، أعلن مسؤول الإعلام في الحزب ينال الدباس رفضه لما ورد في البيان الرسمي الصادر بشأن قضية زيادين، قائلاً في رسالة موجهة لأعضاء الهيئة العامة: “أعلن رفضي الكامل لما ورد في البيان المتداول، وأتبرأ من مضمونه.”

وتشير هذه التطورات إلى استمرار حالة الانقسام والخلافات داخل الحزب المدني الديمقراطي، في وقت يسعى فيه قادته لإعادة ترتيب البيت الحزبي.