المحكمة الإدارية تؤيد فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال

أيدت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال بفصل النائب محمد الجراح من عضويته في الحزب.

وجاء هذا القرار بعد أن كان النائب الجراح قد تقدم بشكوى أمام المحكمة الإدارية للطعن في قرار المحكمة الحزبية القاضي بفصله.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس النواب بتجميد عضوية النائب المفصول مؤقتًا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها النهائي في حال استئناف النائب لهذا الحكم.

وفي هذا السياق، أوضح محامي الحزب، راتب النوايسة، أن من يخلف النائب المفصول في القائمة الحزبية هو الشخص الذي يليه مباشرة في ترتيب القائمة.

وأضاف النوايسة أن المادة 58 من قانون الانتخاب تحدد حالتين لشغل موقع النائب في البرلمان:

• الحالة الأولى: الشغور الناتج عن سبب طبيعي، مثل الوفاة أو فقدان الأهلية أو أي سبب آخر، حيث يتم استبدال النائب بشاب أو امرأة من نفس القائمة الحزبية.

• الحالة الثانية: فقدان النائب موقعه داخل الحزب، سواء بتقديم استقالته أو بفصله واعتبار هذا الفصل نهائيًا، وفي هذه الحالة يُستبدل مباشرة بمن يلي النائب في القائمة، بغض النظر عن الفئة التي ترشح عنها.

وبالتالي، في حال اكتساب حكم المحكمة الدرجة القطعية وفقدان النائب الجراح موقعه، سيحل محله مباشرة من يلي ترتيبهم في القائمة الحزبية.