“من يستهدف حجازي وغوشة؟!.. أربعون عاماً في حماية مائدة الأردنيين”

خاص

قطاع الغذاء في الأردن ليس مجرد صناعة أو تجارة، بل هو شريان حياة يمس كل بيت. فبمساهمته التي تصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، يظل هذا القطاع أحد ركائز الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. ومن بين أبرز مؤسساته برز اسم شركة حجازي وغوشة، التي شكّلت خلال العقود الأربعة الماضية علامة فارقة في سوق اللحوم الأردني.

هذه الشركة التي تأسست أواخر الثمانينيات، سرعان ما تحولت إلى لاعب رئيسي في استيراد وتوزيع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، حتى أصبحت من كبريات شركات تجارة المواشي الحية على مستوى العالم. وما يميزها ليس فقط حجم أعمالها، بل أيضاً قدرتها على سد فجوات الطلب المحلي بمنتجات ذات جودة وأسعار منافسة، ما جعلها فخراً للصناعة الوطنية.

ولم تتوقف مسيرتها عند الاستيراد والتوزيع، بل خطت خطوة متقدمة عام 1990 بتأسيس مؤسسة المراعي للصناعات الغذائية، بطاقة إنتاجية يومية تقارب 20 طناً من اللحوم المصنعة. خطوة صنعت فارقاً كبيراً، إذ ساهمت في بناء قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني، وتوليد فرص عمل تجاوزت 6 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

لكن اليوم، ومع حملات التشويه التي تتعرض لها الشركة، فإن الخطر لا يطال مؤسسة واحدة فقط، بل يهدد قطاعاً حيوياً يشكل مصدر رزق لآلاف الأسر الأردنية. فالصناعات الغذائية وحدها تستوعب نحو 12% من العمالة الصناعية، وشركات كبرى مثل حجازي وغوشة تمثل صمام أمان لهذه النسبة.

إلى جانب البعد الاقتصادي، تميزت الشركة بمبادراتها المجتمعية: رعاية للأيتام، دعم للأسر محدودة الدخل، منح جامعية… أعمال تؤكد أن حضورها لا يقتصر على السوق، بل يمتد إلى المجتمع بكل مكوناته.

لهذا، فإن حماية هذه المؤسسات الوطنية الكبرى ليست دفاعاً عن اسم تجاري بقدر ما هي دفاع عن أمن غذائي واقتصاد مستقر. فالمساس بها يعني المساس بثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء. ومن هنا تأتي أهمية سياسات واضحة تعزز بيئة المنافسة العادلة، وتحمي هذه الصروح، لأن قوة شركاتنا الوطنية تعني ببساطة قوة الأردن واقتصاده.