احرام على بلابله الدوح حاتم الكسواني – رئيس جمعيه المذيعين الأردنيين

بذلت جمعية المذيعين الأردنيين جهودا عديدة للحصول على تمويل ثابت من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لتمكينها من تنفيذ أهدافها في خدمة المذيعين الأردنيين .. تلك الأهداف المتمثلة بتنظيم دورات تدريب مجانية لرفع سوية المذيعين المهنية. و عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات الإعلامية ونشاطات تكريم عطاءات المذيعين الاردنيين وتميزهم في يوم إحتفالهم بيوم المذيع الأردني وبمناسبات اخرى … ولكن جهودها لم تصادف نجاحا و ذهبت أدراج الرياح “دون جدوى ”

لكن الغريب جدا. و المستهجن أن تسمح كل الجهات ذات العلاقة بالقطاع الإعلامي بأن تتقاضى نقابة الصحفيين الأردنيين رسما سنويا قدره ألف دينار أردني من كل مؤسسة إعلامية مهما كانت هويتها ” صحفية ورقية ،إذاعية ، تلفزيونية ، مواقع إلكترونية ” الأمر الذي يحقق لها مبلغا طائلا من المال يزيد عن مائتي الف دينار اردني تبعا لعدد الصحف الورقية. ومحطات الإذاعة والتلفزة ، والصحف الإخبارية الألكترونية العاملة على الساحة الأردنية .

هذا الواقع يطرح مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات من دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الإتصال الحكومي وعطوفة مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وكل من يرغب بالإجابة عن هذه التساؤلات :

أولا : إذا كانت المؤسسات الصحفية الورقية هي بيت الصحافة والصحفيين فما علاقة نقابة الصحفيين بمحطات الإذاعة والتلفزيون والصحف الألكترونية التي لا ينطبق على أصحابها و مستخدميها صفة الصحفيين الذين يستطيعون الانتساب لنقابة الصحفيين … علمًا أن في بعض محطات الإذاعة والتلفزيون أقساما للأخبار ينتسب العاملون فيها إلى نقابة الصحفيين كأفراد دون أن يعطي ذلك الحق لمؤسساتهم الفوزَ بخدمات ورعاية نقابة الصحفيين .

ثانيا : من هي الجهة التي اقرت بهذه الرسوم لنقابة الصحفيين .دون الرجوع إلى أدارات وأصحاب المؤسسات الإعلامية المختلفة ليتفاجأ الجميع بأن قدرا نزل عليهم إسمه ” رسوم إشتراك نقابة الصحفيين ” دون أن يترتب لهم أي حق بالإنتساب للنقابة أو حضور إجتماعات هيئتها العامة أو الإستفادة من خدماتها .

ثالثا : ما هو موقف رئاسة الوزراء ووزير الإتصال الحكومي من القيام بدورهم في رعاية كافة وسائل الإعلام الوطنية وحل خلافاتها وتوفيق علاقاتها مع بعضها البعض .

رابعا : إذا كانت نقابة الصحفيين تحظى بكل الرعاية والتمويل اللازم للحفاظ على مكتسباتها وتنفيذ برامجها ، فماذا تبقى لجمعية إعلامية كجمعية المذيعين الأردنيين من حظوظ الرعاية والتمويل .. ومن أين .. وكيف لها ان تحصل على تمويلها وهي التي رفضت كل تمويل عرض عليها من جهات خارجية .

وما معنى أن تعزف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من تقديم تمويل بسيط بقيمة ثلاثة آلاف دينار سنوي يمكن أبنائها المتقاعدين والعاملين الذين يشكلون الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية من إستئجار مقر لهم بدلا من إجتماعهم هنا وهناك وفي المقاهي ، بالإضافة إلى تمكين جمعيتهم من تنفيذ برامجها التي تصب بالنهاية في مصلحتها الفنية والمهنية ام أن الأمر يندرج تشبيها ببيت شعر أمير الشعراء أحمد شوقي القائل :

احرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس

يبقى أن نذكر بأن معالي وزير الإتصال الحكومي عندما أحال كتاب مطالبنا إلى عطوفة مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني كان الجواب شاملا لكل مطالبنا … حرام على بلابله الدوح