قضايا عمالية ومالية تهدد حزب “إرادة” بعد الاندماج: هل يتحمل الحزب الجديد تبعاتها؟

تشهد الساحة السياسية محليًا تصاعدًا في النزاعات القضائية العمالية والمالية المتعلقة بحزب إرادة المندمج حديثًا، بعد أن باتت عشرات القضايا مرفوعة أمام المحاكم من قبل موظفين سابقين في الحزب، مطالبين بحقوق مالية وتعويضات عن عملهم السابق.

وتثار تساؤلات حول ما إذا كان الحزب الجديد الناتج عن الاندماج سيظل محميًا من هذه المطالبات، أم أنه سيتحمل تبعات القضايا المرفوعة قبل الاندماج، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الموظفين والتزامات مالية لم يُنفذها الحزب السابق.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن الإجابة تعتمد على طبيعة الاتفاقيات والشروط القانونية للاندماج، وما إذا نص العقد على نقل الالتزامات والحقوق المالية للقضايا القائمة إلى الكيان الجديد، أو تركها على عاتق الحزب السابق.

وفي الأيام القادمة، من المتوقع أن تكشف التفاصيل بشكل أدق حول عدد القضايا ونوعيتها، ومدى تأثيرها على الاستقرار المالي والإداري للحزب الجديد، وما إذا كانت ستؤثر على نشاطه السياسي ومشاريعه المستقبلية.