الادعاء العام يحقق بشبهة تزوير قرارات ابتعاث لكلية قانون في احدى الجامعات

نادر خطاطبة

تحقق دائرة الإدعاء العام بشكوى، حول شبهة تزوير محاضر أحد أقسام كلية “قانون” في جامعة أردنية، وبحسب لائحة الشكوى فإن الشكاية تدور حول تحريف قرارات متصلة بابتعاثات دراسية، مورست فيها أعلى درجات التعسف في استخدام السلطة، بحيث فُصلت إعلاناتها لتنطبق على أشخاص معينين، وبطريقة وإجراءات خالفت الأنظمة والتعليمات وتجاوزت كل الأعراف الأكاديمية، إما بممارسة الضغوط لتنفيذ المراد من جهة، أو بممارسة ضغوط أكبر على المشتكي بعد تسجيله الشكوى من جهة أخرى، لا بل وصل الأمر حد تعطيل المعاملات الإدارية للمشتكي الذي لم يمارس سوى واجبه بإبلاغ السلطات القضائية بالوقائع وحقه باللجوء للقضاء بعد أن استنفذ الوسائل الإدارية كافة ، لدفع الضرر عن نفسه.

القصة وإن بدت إعتيادية من نواحي حقوق المتضرر باللجوء للقضاء، إلا أن تكرارها يعكس هشاشة النظم والتعليمات، وهشاشة دوائر الرقابة الإدارية في الجامعات التي تتكون في الغالب من جهات هي الخصم نفسه أو المتعسف بإستخدام سلطاته أصلاً، لا بل وتصل الهشاشة درجة إهمال الإدارات العليا للمسائل الاجرائية في هكذا قضايا، وأقلها تشكيل لجان تحقيق إدارية لتضع رأس الهرم بالجامعة بحقيقة وجود التجاوز من عدمه ، قبل أن يضطر المتضرر للجوء إلى خارج أسوار الجامعة، مع ما يترتب على هذا الخروج من ضرر للسمعة الأكاديمية والإدارية ، وخاصة أن المعني “كلية قانون” كان الأصل بها أن تكون بعيدة كل البعد عن الشبهات.

القضية التي نحن بصددها ، طالما أنها في طور التحقيق القضائي، تستند إلى لائحة شكوى معززة بدلائل ومرفقات وشهادات شهود تظهر حالات تلاعب بمحاضر جلسات أحد المجالس، إلا أن المزاج الشخصي والوساطة والمحسوبية و/أو ضغوط الرئيس على المرؤوس في حالة كهذه، جعلت ما يقرر اليوم يتم التراجع عنه غداً، وليس بالضرورة أن يوثق التراجع من نواحي السلامة القانونية للإجراء، اعتقاداً من أن السلطة كفيلة بدرء أي إحتجاج، حتى لو وصل الأمر حد التلاعب بوثائق ومحاضر القرارات.

وفيما الشكوى بطور التحقيق الرسمي راهناً، إلا أن الجهود والضغوط تبذل لسحبها، وسط وعود أعطيت للمبلغ عن وقائع المخالفة (المشتكي) بتسوية الأوضاع وإرجاع الحقوق لأصحابها، لكن هذه المحاولات يتبدى فيها سوء النية ، الذي يشي بالإصرار على تمرير مخالفة القانون، وربما التصيد لاحقاً لأصحاب الشكوى، الذين يراهنون على نزاهة وعدالة القضاء الذي يدفعهم بالاستمرار فيها، خاصة بعد أن دخلت طور سماع الشهود وطلب أصول الوثائق المشتبه بتزويرها، وهذا بدوره يجعل التنازل الشخصي غير مجد في ظل متطلبات الحق العام.

الصادم في الأمر أن الضغوط لسحب الشكوى كانت قد مورست من جهات إدارية عليا ، كان الأصل بها أن تتخذ إجراء أو تحقق بنفسها في الادعادات موضوع الشكوى ، بدلاً من محاولة “ضبضبة” الأمر.

بالمجمل إن الجامعات الرسمية وغير الرسمية، باتت بحاجة أكثر من أي وقت مضى لجهات رقابة خارجية مختصة، تتدخل “لحظياً وعلى وجه السرعة” حيال أي مخالفة، بحيث لا تترك الأمور لاستيضاحات ديوان المحاسبة التي تأتي صدفة أو متأخرة غالباً، وإن كشفت تفاصيل صادمة احياناً ، إلا أن الإجراء المتأخر لن يتعدى طلب تصويب الأوضاع ، بعد أن يكون الفأس قد وقع بالرأس.

وللحديث بقية تبعاً لتطورات القضية…