«الشموسة» تتحول إلى قنابل موت صامتة… إخفاق رقابي يهدد أرواح الأردنيين

في ظل تزايد حوادث الاختناق الناتجة عن استخدام مدافئ تُعرف شعبيًا باسم «الشموسة»، والتي تتعامل معها كوادر الدفاع المدني بشكل يومي وبأعداد غير مسبوقة، وأسفرت عن وفيات مؤلمة، تتصاعد الأسئلة حول المسؤولية الحكومية والرقابية، ما يستدعي – بحسب مراقبين – تدخّلًا حاسمًا من رئيس الوزراء جعفر حسان، يصل إلى حد إقالة وزير الصناعة والتجارة ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وبحسب بيانات الأمن العام، فإن هذه الحوادث وقعت لمجرد استخدام المواطنين لهذا النوع من المدافئ، في وقت يؤكد فيه مختصون أن مسؤولية الفحص والتأكد من مأمونية المنتجات لا تقع على عاتق المواطن، بل على الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس، صاحبة الدور الفني والرقابي في حماية المستهلك.

ويرى متابعون أن بيان المؤسسة الأخير، الذي صدر على ما يبدو على عجل، حمل تناقضات واضحة في مضمونه؛ إذ أكدت فيه أنها تتخذ إجراءات مشددة لفحص المدافئ قبل وبعد طرحها في السوق المحلي، لكنها عادت لتشير إلى أن هذا النوع من المدافئ متداول في الأسواق منذ سنوات، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول آليات التقييم، وهل تعتمد المؤسسة على «الأقدمية الزمنية» للمنتج كدليل على سلامته.

ويشير هذا التناقض، وفق مراقبين، إلى إغفال آلاف المدافئ من هذا النوع، والتي جرى التحفظ على نحو 5 آلاف منها مؤخرًا، بعد أن تسببت بوفاة عدد من المواطنين، ما يكشف عن تقصير واضح في الرقابة والمتابعة الدورية، ويعزز القناعة بأنه لولا وقوع حالات الاختناق وتدخل الأجهزة الأمنية، لما تحركت المؤسسة بالشكل المطلوب، فيما بقي مواطنون كُثر يجهلون أنهم يقتنون في منازلهم «قنابل موقوتة».

ويؤكد مختصون أن حماية المستهلك واجب أصيل على مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي يُفترض أن تقوم بمراجعات فنية دورية للسلع والمنتجات المعروضة في الأسواق. إلا أن المتابعة لحوادث الاختناق التي استمرت لأكثر من أسبوعين أظهرت – بحسب مراقبين – أن المؤسسة ركزت في بيانها على جوانب شكلية، مثل التأكيد على أن المدافئ محلية الصنع وليست مستوردة، في حين أن هذا التوضيح، في الحالتين، يستدعي شرحًا أدق وأشمل حول أسباب ظهور العيوب فجأة في شتاء 2025، رغم وجود هذه المدافئ في الأسواق منذ سنوات.

ويذهب متابعون إلى أن الإشارة إلى كون المدافئ محلية الصنع تفتح ثغرة مقلقة أمام أي مستثمر يفكر بدخول هذا القطاع مستقبلًا، في حال لم تُشدد الرقابة ولم تُوضح المعايير الفنية بشفافية، بما يحفظ أرواح المواطنين ويصون الثقة بالجهات الرقابية الرسمية.