مجموعة المطار الدولي تكشف خطة توسعة طموحة لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار الملكة علياء إلى 18 مليون مسافر بحلول 2029

رزان عبدالهادي

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير، أهمية تنسيق ودمج أكثر من استراتيجية بشكل متكامل بين مجموعة المطار الدولي والجهات المعنية بقطاع السياحة، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، بهدف تمكين الزائر من عيش تجربة سياحية متكاملة، والعمل على إطالة مدة إقامة السائح في الأردن.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقدته مجموعة المطار الدولي، يوم الأربعاء، في فندق سانت ريجس، بحضور شركائها من وسائل الإعلام، حيث استعرض دفيليير أبرز إنجازات مطار الملكة علياء الدولي خلال عام 2025، إلى جانب أثره الاقتصادي وخطط التطوير المستقبلية.

وأشار دفيليير إلى برنامج تطويري طموح سيتم تنفيذه خلال الفترة 2026–2029، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار من 12 مليون مسافر إلى 18 مليون مسافر، من خلال تنفيذ 15 مشروعاً رئيسياً لتحسين تجربة المسافر بالكامل، عبر تعزيز مستويات الراحة والكفاءة، والتوسع في استخدام التقنيات الذكية، وزيادة المساحة المخصصة لمبنى المسافرين، استعداداً لمتطلبات مسافري المستقبل.

وأوضح أن المطار يواصل دعم آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع توقعات بتوفير فرص توظيف إضافية بالتزامن مع تقدم مشاريع التوسعة.

وبيّن أن حركة المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي ستصل إلى نحو 9.5 مليون مسافر بنهاية العام الحالي، وهو رقم يفوق العام الماضي ويتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا، التي تُعدّ عادةً سنة مرجعية للمقارنة.

وأضاف أن المطار يربط الأردن بـ 87 وجهة عالمية عبر 40 شركة طيران، تغطي مناطق آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وغيرها، مؤكداً التزام مجموعة المطار الدولي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ولفت دفيليير إلى أن 20% فقط من المسافرين هم مسافرو ترانزيت، فيما تشكّل النسبة الأكبر زواراً يقصدون الأردن للإقامة واستكشاف معالمه السياحية، وهو ما يعزز أهمية التكامل مع القطاع السياحي.

وأكد أن الشراكة مع الحكومة الأردنية تمثّل الركيزة الأساسية لنجاح المجموعة، وتعكس مستوى الثقة الممنوحة لها، مشدداً على أهمية نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير قطاع النقل الجوي.

ومنذ تولي مجموعة المطار الدولي إدارة وتشغيل المطار عام 2007، عملت بالتعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية، بصفتها الجهة المانحة، على تقديم نموذج يُعد من أنجح تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة.