ديوان المحاسبة يحيل ملف مركبات الأوقاف إلى النزاهة ومكافحة الفساد.. شبهات هدر مال عام

أحال ديوان المحاسبة ملفاً يتعلق بتجاوزات إدارية ومالية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد رصد مخالفات في قرارات تخصيص وصرف المركبات الحكومية لصالح مدراء مديريات الأوقاف في الميدان.

وبحسب المخرجات الرقابية الرسمية، فقد تبين أن الوزارة أصدرت قراراً يقضي بتخصيص مركبات لجميع مدراء مديريات الأوقاف دون استثناء، مستندة إلى تفسيرات إدارية للبندين (7/ب) و(18) الواردين في الكتاب الرسمي رقم (1918/3/24/12) والمؤرخ في 4 شباط 2024.

واعتبر ديوان المحاسبة أن هذا الإجراء ينطوي على شبهة مخالفة للأنظمة والتعليمات الناظمة لاستخدام وتخصيص المركبات الحكومية، الأمر الذي استدعى تحويل الملف كاملاً إلى الجهات التحقيقية المختصة.

وأوضحت التقارير أن تعميم صرف المركبات على جميع المدراء، استناداً إلى الكتاب المذكور، قد يشكل هدراً للمال العام وتجاوزاً للصلاحيات، لا سيما أن تعليمات المركبات الحكومية تحدد معايير وضوابط دقيقة للتخصيص تقوم على طبيعة العمل والحاجة الفعلية، وليس على الصفة الوظيفية العامة دون تمييز.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الدور الدستوري والرقابي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام وضمان حسن إدارته، حيث أدرجت هذه القضية ضمن المخرجات الرقابية التي تستوجب المساءلة القانونية.

ومن المنتظر أن تباشر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحقيقاتها في حيثيات الكتاب المشار إليه، ومدى قانونية الاستناد إلى البندين (7/ب) و(18) لتمرير القرار، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين في حال ثبوت المخالفات.