سابقة خطيرة في الجامعة الأردنية: شروط تعجيزية لتقسيط الرسوم تُشعل غضب الطلبة

قال اتحاد طلبة الجامعة الأردنية إن الجامعة شهدت “سابقة خطيرة لم تعهدها من قبل”، بعد صدور قرار بفرض شروط وصفها بـ“التعجيزية” على تقسيط الرسوم الجامعية، معتبرًا أن القرار يشكّل “طعنة مباشرة بحق الطلبة”، وكأن الطالب “متهم حتى يثبت العكس أو عبء يجب التخلص منه لا دعمه”.

واعتبر الاتحاد، في بيان له، أن ما جرى لا يمكن وصفه بأنه “تنظيم مالي”، بل هو “إقصاء ممنهج لفئات واسعة من الطلبة”، مؤكدًا أن قرار منع التقسيط شمل حرمان عدد كبير من الفئات، من بينها: المستفيدون من المكرمات الملكية، الطلبة المستجدون، طلبة الدراسات العليا، أبناء العاملين، أبناء الأردنيات، إضافة إلى اشتراطات قال إنها “تمس كرامة الأسرة الأردنية” من خلال المطالبة بإثباتات لا تليق بمؤسسة تعليمية وطنية.

وأكد البيان أن “هذا القرار ظالم، جائر، ومنفصل تمامًا عن واقع الطلبة”، محذرًا من أن رفع معدل التقسيط سيؤدي إلى “إقصاء آلاف الطلبة دفعة واحدة”.

وانتقد الاتحاد اشتراط عدم الاشتراك بالضمان الاجتماعي وعدم وجود سجل تجاري، معتبرًا أن ذلك “يفترض أن كل أسرة قادرة ماليًا”، وأن منح التقسيط لفئة وحرمان أخرى “ضرب صريح لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص”.

وتساءل اتحاد الطلبة مستنكرًا:
“هل المطلوب تفريغ الجامعة من طلبتها؟ هل المطلوب دفع الطلبة نحو الانسحاب أو الاستدانة أو الإذلال؟ أم أن الرسالة واضحة: من لا يملك المال لا مكان له هنا؟”.

وشدد البيان على أن الاتحاد يعتبر هذا القرار “إعلان مواجهة مفتوحة مع الجسم الطلابي”، مؤكدًا رفضه الكامل، ومحمّلًا إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات أكاديمية أو اجتماعية أو نفسية قد تقع على الطلبة نتيجة هذه القرارات.

وأعلن اتحاد طلبة الجامعة الأردنية أنه “لن يقبل بفرض هذه الشروط، ولن يكون شاهد زور، ولن يسمح بتحويل الجامعة الأردنية إلى مؤسسة طاردة لأبنائها”، مطالبًا بالتراجع الفوري وغير المشروط عن القرار، وفتح باب التقسيط بشروط عادلة، واضحة، وإنسانية، تحفظ كرامة الطالب وأسرته.

وختم الاتحاد بالتأكيد أنه في حال استمرار هذا النهج، سيستخدم “كافة أدواته المشروعة والتصعيدية” للدفاع عن حقوق الطلبة، مؤكدًا: “لن نتراجع”.