“الحياة حق” تطالب بمعاقبة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا وتحقيق العدالة

طالبت مؤسسة نزاهة للأعمال الإنسانية والحقوقية (الحياة حق(، بالعمل على محاسبة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا على جريمتهم، ومحاكمتهم أمام قضاء عادل ونزيه.

وأكدت المؤسسة، في بيان لها، في ذكرى مرور 39 عام على وقوع المجزرة، بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، مشددةً على حق ذوي الضحايا في محاكمة القتلة، والقصاص منهم.

وأعربت المؤسسة عن أسفها لمرور عقود من الزمن دون أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يجري معاقبة كل من اشترك في المجزرة، سواء من خطط أو أعطى الأوامر بذلك، إلى جانب من قام بالتنفيذ.

ولفتت إلى أن المجزرة التي وقعت في سبتمبر 1982 ستبقى جرحاً غائراً لن يندمل لشدة ما ارتُكب فيها من ممارسات وحشية فظيعة، حيث لقي أكثر من 3 آلاف مدني حتفهم، بوسائل مختلفة من خلال إطلاق الرصاص، والذبح بدم بارد، يضاف إلى ذلك العديد من الممارسات الهمجية كبقر بطون الحوامل، واغتصاب النساء قبل قتلهن.

وأوضحت المؤسسة بأن ما وصل من مشاهد للمجزرة سيبقى ماثلاً أمام أبناء الشعب الفلسطيني، وأحرار العالم كافة، باعتبارها واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البشرية، مشيرةً إلى أن وسائل الإعلام استطاعت أن تعرض أمام الرأي العام صوراً لجثث مذبوحة ومشوهة بطرق بشعة، حيث يتأكد من ذلك أن المجرمين تفننوا بأعمالهم الإجرامية، ونفذوها بدم بارد ودون خشية من العواقب.

وأفادت المؤسسة بأن الجريمة التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، لم تفرق بين طفل وشيخ وامرأة، سعت لإيقاع العدد الأكبر من الضحايا، بهدف الإبادة، وتهجير اللاجئين الفلسطينيين، ودفعهم إلى نسيان قضيتهم، وحقهم في العودة والنضال من أجل حقوقهم إلى الأبد.

وشدّدت المؤسسة على أن أبناء الشعب الفلسطيني كافة، فضلاً عن من عايش المجزرة، إلى جانب الناجين منها، لن ينسوا ما جرى من مجزرة نكراء استفرد فيها القتلة بالأبرياء بعد حصار المخيمين لأكثر من يومين، وسيظل الفلسطينيون إلى جانب أحرار العالم يطالبون بالعدالة للضحايا، ومعاقبة المجرمين على ما اقترفته أيديهم.