العراق.. معاقبة ضابط ظهر في «سيلفي» مع شهد الشمري خلال إنجاز معاملة

عاقبت السلطات العراقية، ضابطا رفيعا في وزارة الداخلية، بعد ظهوره في صورة ”سيلفي“ مع الشاعرة والإعلامية شهد الشمري خلال إنجاز معاملة حكومية.

جاء ذلك بعد ضجة واسعة أحدثتها الصورة التي تداولها مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهاجمين ومنتقدين.

واعتبروا الصورة دليلا على ما أسموه ”محاباة المسؤولين للمشاهير، وتسيير معاملاتهم في أوقات يسيرة، بينما ينتظر المواطنون مدة طويلة للحصول على البطاقة الوطنية“.

لكن الشمري، أوضحت أن ”القصة بدأت، عندما ذهبت وزوجها فهد، إلى دائرة أحوال مدينة الأعظمية، للحصول على البطاقة الوطنية، لابنتها حديثة الولادة ناي، وبعد خروجها، نشرت صورة عبر حساباتها الشخصية، تجمعها بمدير الدائرة العميد حسن الدوري“.

وعلى الرغم من عدم إعلان الشمري انتهاء معاملتها بشكل كامل، أو الحصول على البطاقة الوطنية (الهوية الثبوتية) لابنتها، إلا أنه تم شن حملة شرشة ضد الصورة، وكذلك الضابط الدوري، إذ تساءل مستخدمون عن ”كيفية إصدار البطاقة بتلك السرعة؟“.
لكن الشاعرة، قالت لوسائل إعلام محلية إنها ”ذهبت مع عائلتها إلى دائرة النفوس، من أجل استصدار البطاقة الوطنية الموحدة لابنتها حديثة الولادة، كإجراء روتيني يقوم به أي مواطن عراقي“.

وأضافت أنه ”بعد وصولها إلى الدائرة تجمهر العديد من المواطنين حولها، وبسبب كثافة الناس وعدم تحمل الطفلة هذا الوضع، ”تدخل بعض الضباط وقاموا بإدخالنا إلى غرفة مدير الدائرة“.

وتابعت الشمري: ”الصورة التي أحدثت ضجة واسعة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لم تكن إلا تعبيرا عن الشكر والامتنان إلى مسؤول الدائرة ولم تحمل أي نوايا أخرى“.

وأشارت إلى أن ”بطاقة ابنتها لم تصدر لغاية الآن، إذ سيستغرق الأمر نحو أكثر من شهر، كإجراء روتيني، يتم التعامل به مع الجميع“.

بدوره، قال مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“، إن ”العميد حسن الدوري تلقى عقوبة التوقيف لعدة أيام من المراجع العليا، بسبب الصورة الملتقطة، حيث ترفض السياقات العسكرية ذلك، فضلاً عن ما خلّفته من ضجة واسعة“.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن ”الدوري لم يخالف التعليمات فيما يتعلق بمنح البطاقة، إذ إن حديثي الولادة غير مشمولين بالحجز الإلكتروني الذي يمتد لعدة أسابيع، وهو إجراء معمول به في جميع محطات إصدار البطاقة“.

واستغل عراقيون المناسبة، وطالبوا وزارة الداخلية بضرورة الإسراع في معاملات إصدار البطاقات الوطنية، إذ يستغرق الحجز بشأنها عدة أسابيع أو أشهر.