حتى لا تتنصل الشركة من التزاماتها مع النقابة الكتلة تطالب باسناد العاملين في “لافارج”

طالبت كتلة الوحدة العمالية النقابات العمالية والهيئات الوطنية ذات العلاقة باسناد النقابة العامة للعاملين في البناء والدور الذي تقوم به في الدفاع عن حقوق العاملين والمتقاعدين في شركة الاسمنت الاردنية “لافارج” ومحاولات ادارة الشركة الالتفاف على الحقوق العمالية المكتسبة المتضمنة في الاتفاقيات الجماعية الموقعة مع النقابة والملزمة بموجب احكام قانون العمل في محطات متعددة والتي كان آخرها تقدم الشركة بطلب اعسارها بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٢٠ استنادا لاحكام المادة ٧٩ من قانون الاعسار لسنة ٢٠١٨ للاستفادة من مظلة اوامر الدفاع التي اقتضت جائحة “كورونا” اصدارها في مسعى من الشركة التنصل من الالتزامات المستحقة عليها تجاه موظفي وعاملي الشركة والمتقاعدين وتحميلها لمؤسسة الضمان الاجتماعي تساوقاً مع اوامر الدفاع اضافة الى التنصل من الالتزامات والتفاهمات مع بلدية الفحيص والجهات المعنية بالاراضي والاشكال حولها الذي رافق اجراءات الخصخصة.
وبينت الكتلة ان بدء مرحلة اعادة التنظيم والانتهاء من المرحلةالتمهيدية استناداً لأحكام المادة ٦٧ استناداً الى قرار محكمة التمييز والمتضمن تفنيد الحكم المميز الذي كان مرفوعاً من عدة جهات دائنة للطعن باعلان الاشهار وعقد الهيئة العامة للدائنين اجتماعاً لمناقشة خطة اعادة التنظيم المقدمة من طرف وكيل الاعسار مهما كانت النتائج التي تتوصل اليها تقتضي الاخذ بالاعتبار بعدم الانتقاص بأى شكل من الاشكال من الحقوق المكتسبة للعاملين والموظفين والمتقاعدين وهذا ما تعمل عليه متسلحة بقانون العمل والاتفاقيات الجماعية مع النقابة والسوابق القضائية في القضايا المماثلة والتفاف العاملين والأطر النقابية والعمالية حولها.
وأشارت الكتلة بأن المادة ٧٩ من قانون الاعسار واعداد خطة التقييم لا تمنح الشركة الحق بأن تمس خطة اعادة التنظيم والهيكلة التنصل من الحقوق التي تتجه ادارة الشركة الانتقاص منها وهو الامر الذي من المفترض ان تسقطه المحكمة من الخطة التي تعتزم ادارة الشركة رفعها اليها. لما تحمل في طياتها من انهاء خدمات العاملين ووفق مكافأة نهاية الخدمة والعمل بصندوق التكافل والاسكان ووقف شمول العاملين بالتأمين الصحي واعتماد الزيادة السنوية بناء على الوضع المادي للشركة والتوقف عن الدراسة لابناء العاملين .وعليه اكدت الكتلة بان حقوق العاملين لا يمكن المساس بها حتى في حالة الاعسار.
واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة كافة الجهات الوطنية والاهلية والنقابية باسناد العمال والعمل لرد الخطة المقترحة الى وكيل الاعسار حتى لا تصبح سابقة تلجأ لها المؤسسات.
٢٦ / ٩ / ٢٠٢١
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”